تستكمل محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، نظر دعوى تطالب بإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية وعرضه على مجلس النواب، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وتنظر المحكمة الدعوى المقامة من المحامى محمد العشاوى بصفته وكيلًا عن عدد من المتضررين، والتى حملت رقم 66468 لسنة 79 قضائية، مطالبًا فيها بوقف تنفيذ القرار الإدارى السلبى الصادر عن الحكومة بالامتناع عن اتخاذ الخطوات اللازمة لإعداد مشروع القانون الجديد.

وطالب مقيم الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإدارى السلبى المتمثل فى امتناع الحكومة عن اتخاذ الإجراءات الدستورية لإعداد مشروع القانون وعرضه على مجلس النواب، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، فيما طالب فى الموضوع بإلغاء القرار الإدارى السلبى وإلزام الحكومة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية وعرضه على البرلمان.

وفى السياق ذاته، كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد أول أمس الخميس، اجتماعا؛ لمتابعة موقف مشروعات القوانين المنظمة لشئون الأحوال الشخصية لكل من المسلمين والمسيحيين، وكذلك مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، وذلك بحضور كل من الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والمستشار هانى حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود الشريف، وزير العدل.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بسرعة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم