يمثل مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر محطة تشريعية مهمة طال انتظارها، إذ يأتي في إطار سعي الدولة لتنظيم قضايا الأسرة وفق خصوصية الطوائف المسيحية، وبما يحقق التوازن بين المرجعية الدينية ومتطلبات الواقع الاجتماعي. ويعكس المشروع توجهًا نحو ترسيخ مبدأ المواطنة، وتعزيز المساواة، ووضع حلول عملية لإشكاليات ظلت محل جدل لسنوات، خاصة في ما يتعلق بالطلاق والميراث.
الأنبا فيلوباتير: توجيه الرئيس بإحالة القانون للبرلمان يعكس دعمه لترسيخ المواطنة والاستجابة لاحتياجات الأقباط
وثمن نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص في تصريح خاص لـ"الدستور"، توجيه فخامة السيد الرئيس بإحالة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس استمرار دعم السيد رئيس الجمهورية لترسيخ مبدأ المواطنة، والاستجابة لاحتياجات المواطنين الأقباط في قضية ظلت معلّقة لسنوات طويلة.
وأكد أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على تحقيق المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، والاستجابة لمتطلباتهم على قدم المساواة دون تمييز.
الحل في وضع أسباب موضوعية محددة للطلاق المدني وعلى رأسها بند "الهجر" وفيما يتعلق بأهمية القانون في معالجة عدد من الإشكاليات، أوضح الأنبا فيلوباتير أن الحل يكمن في وضع أسباب موضوعية محددة للطلاق المدني، وعلى رأسها بند "الهجر" وفق ضوابط وشروط واضحة.
وجود الطلاق المدني لن يكون عائقاً أمام المجالس الإكليريكية حال رأت أحقية أحد الطرفين بالزواج الثاني وأشار إلى أنه في حال رأت المجالس الإكليريكية في الكنيسة أحقية أحد الطرفين في الحصول على تصريح بالزواج الثاني، فإن وجود الطلاق المدني المنظم لن يكون عائقًا أمام ذلك.
المشروع يتضمن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مسائل الميراث كما لفت نيافته إلى أن من أبرز ما يتضمنه المشروع أيضًا تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مسائل الميراث، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويواكب تطورات المجتمع.
الأنبا نيقولا: الرئيس وجّه بتقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين إلى "النواب" في أقرب وقت ومن جهته صرّح الأنبا نيقولا، مطران طنطا وتوابعها للروم الأرثوذكس وعضو لجنة إعداد القانون، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بضرورة تقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر إلى مجلس النواب في أقرب وقت.
توافق كنسي واسع على مواد المشروع وأكد أن هذا القانون تم إعداده بمشاركة وموافقة الكنائس المختلفة على ما ورد فيه من مواد، وهي: الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كنيسة الروم الأرثوذكس، الكنيسة القبطية الكاثوليكية، الطائفة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
