مسقط في 18 أبريل 2026 /العُمانية/ تواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تنفيذ جهودها الوطنيّة الرّامية إلى تعزيز تنافسيّة القطاع الصّناعي ودعم بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان عبر تطوير السياسات الصناعيّة وتفعيل الأدوات التحفيزيّة بما يواكب مُستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة. وأكّد المهندس خالد بن سليم القصابي، مدير عام الصناعة، على أن الاستراتيجية الصناعية تضع ضمن أولوياتها تعظيم الاستفادة من الحوافز المقدّمة للقطاع، وفي مقدمتها الإعفاءات الجمركية، لما تمثله من دور محوري في تخفيف التكاليف التشغيليّة على المنشآت الصناعية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية. ووضح أن الاستراتيجية تستهدف كذلك تمكين المصانع العُمانية من تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، باعتبارها ركيزة أساسية لرفع الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يُعد من الحوافز النوعية التي تقدمها المديرية العامة للصناعة لدعم التحول التقني وتعزيز الابتكار في القطاع الصناعي. وأشار إلى أن فريق الإعفاءات الصناعية يمثل أحد المرتكزات الأساسية في هذا التوجه من خلال دوره في تعريف المنشآت الصناعية بالحوافز المُتاحة، وتوعيتها بالأنظمة والإجراءات ذات الصلة، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من هذه المزايا، ويعزز مستويات الامتثال للضوابط المعتمدة. وفي إطار تنفيذ هذه التوجهات، أعلنت الوزارة عن بدء أعمال الفريق الوطني المشترك المعني بإجراءات الإعفاء الجمركي لعام 2026م، ضمن برنامج الزيارات الميدانية الدورية التي ينفذها لمتابعة تطبيق الأنظمة والإجراءات ذات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء العمانية