كثّفت دولة الكويت تحركاتها منذ اللحظات الأولى للأحداث الإقليمية، عبر خطة شاملة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان استمرارية الإمدادات، حيث ارتكزت الجهود على تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات العاجلة وترسيخ الاستقرار المعيشي، ضمن رؤية حكومية موحدة لإدارة الأزمات بكفاءة عالية.
ضبط الأسواق وتأمين الإمدادات
اعتمدت الحكومة حزمة إجراءات اقتصادية ورقابية شملت دعم تكاليف الاستيراد في الحالات الاستثنائية، مقابل التزام الشركات بعدم رفع الأسعار أو إعادة التصدير دون موافقة رسمية. كما تم تثبيت أسعار السلع الغذائية ومنع تصديرها، بالتزامن مع تكثيف الحملات التفتيشية لضمان وفرة المخزون واستقرار السوق.
مرونة لوجستية وتدفق مستمر
على الصعيد الميداني، شهدت المنافذ البرية والبحرية والجوية مرونة عالية في تسهيل دخول الشحنات، مع إعطاء أولوية للمواد الغذائية والأدوية. وتمت إعادة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
