نواجه تشخيصاً دقيقاً وعميقاً لما نعيشه في منطقتنا منذ قيام الثورة الإيرانية، وهذا يستلزم الوقوف عند الفلسفة التي قام عليها الدستور الإيراني، التي بُنيت على أسس دستورية وسياسية تشكلت منذ البداية وحملت في وجدانها تصوراً يتجاوز الحدود.
ولذلك، فإن ما نطرحه هنا لا يتعلق بسجال عابر ولا بردّ على عبارة أو موقف آنٍ، بل إنه يتصل بجوهر المشكلة كما تأسست منذ البداية.
هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز
