(كونا) أشاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بالأداء المشرف لرجال القوات المسلحة الباسلة من الجيش الكويتي ومنتسبي وزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام في التصدي للهجمات الإيرانية الآثمة والفصائل التابعة لها.
وقال الشيخ فهد اليوسف، في تصريح أوردته الوزارة، اليوم السبت، إن الجميع أثبتوا كفاءة دفاعية عالية في مواجهة الصواريخ والمسيرات الإيرانية وحماية الأراضي الكويتية من تلك الاعتداءات الآثمة والسيطرة على كافة الأضرار التي تعرضت لها بلادنا جراء تلك الاعتداءات.
وأكد أن البلاد لم تشهد أي اعتداءات إيرانية خلال الأيام الماضية والأجواء آمنة ونحن نراقب على مدار الساعة الأوضاع الأمنية وجهات الدولة على مستوى عال من اليقظة والجاهزية والاستعداد.
وأضاف أن الأوضاع الأمنية الداخلية بأفضل حالاتها اليوم تحت قيادة وتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وبمتابعة مباشرة يومية من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، امتثالا لتوجيهات القيادة السياسية لضمان الأمن والأمان للبلاد، وكل من يعيش على أرض الكويت وتوفير كافة الاحتياجات للمجتمع واستمرار العمل على مدار الساعة لضمان الجاهزية التامة والتعامل الفوري مع أي مستجد.
وأوضح أن واجبنا اليوم الالتزام بالتوجيهات السامية من تحصين المجتمع من الشائعات ومنع استغلال الظروف لإثارة الفتن وزعزعة الثقة، مبينا ان صاحب السمو أكد أن وحدتنا الوطنية هي خط الدفاع الأول وتماسكنا هو الضمان الحقيقي في هذه الأوقات لمواجهة التحديات وتجاوز الأزمات.
وتابع الشيخ اليوسف قائلا «نحن بدورنا لن نسمح لكائن من كان بالعبث بوحدتنا الوطنية أو المساس بنسيجنا الاجتماعي بكافة مكوناته ولن نتهاون مع أي ممارسات تقوض من تماسك المجتمع وتهدد أمن الوطن واستقراره».
وشدد النائب الأول على أن كل من يتجاوز هذه الثوابت سيواجه بإجراءات قانونية حازمة ورادعة دون استثناء أو تهاون إيمانا بأن صون الوحدة الوطنية مسؤولية لا تقبل المساومة وأن الحفاظ على استقرار الوطن واجب يعلو فوق كل اعتبار.
وقال إن ما شهدته البلاد من ضبط خلايا إرهابية أساء إلى صورة الكويت وكشف تورط عدد من المواطنين للأسف بانتماءات فكرية وتنظيمية مرتبطة بأحزاب وجماعات خارجية.
وأضاف «اننا في دولة نص دستورها على عدم وجود أحزاب فكيف يقبل الانتماء إلى تنظيمات خارجية تحمل أجندات تهدد أمن الوطن واستقراره والتجارب من حولنا أثبتت أن التحزب لا يأتي بخير بل يقود إلى الانقسام والاضطراب وهو ما لن نسمح به في الكويت».
وشدد على أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بكل حزم مع أي فكر أو تنظيم يهدد أمن البلاد مشيداً بما حققه رجال الأمن من نجاحات في إحباط المحاولات الإرهابية وحماية الوطن مؤكدين أن أمن الكويت أمانة لن يتم التهاون في الحفاظ عليها تحت أي ظرف.
وقال إن الكويت قامت منذ نشأتها على وحدة وطنية راسخة لا مكان فيها للطائفية أو الفئوية أو أي انقسامات وليس لدينا أحزاب وفق ما نص عليه الدستور الكويتي، مؤكدا أن ما يجمعنا هو مبدأ المواطنة المتساوية والقانون يطبق بمسطرة واحدة على الجميع دون استثناء.
وأفاد الشيخ اليوسف أن الكويت منذ نشأتها قامت على التعايش والتلاحم بين أبنائها بجميع طوائفهم في نسيج وطني واحد يشكل أساس أمنها واستقرارها.
وأشار إلى إن قانون الجنسية الجديد ضرورة لا بد منها لصون الهوية الوطنية وحمايتها وسنطبقه بحزم وشفافية حفاظا على التركيبة السكانية وضمان الحقوق وفق الأطر القانونية.
وذكر أن التلاعب والتزوير في ملف الجنسية كان لهما أثر حتى على الحياة السياسية والخطاب السياسي في الكويت ففي مرحلة من المراحل افتقدنا لغة الحوار والاحترام المتبادل في الخطاب السياسي وأصبحنا نعيش في مرحلة سياسية قائمة على الابتزاز السياسي وتبادل المصالح الشخصية والفئوية بعيدا عن مصلحة الوطن والمواطنين.
وأضاف أن استخدام التكنولوجيا الحديثة كشف العديد من حالات الغش والتزوير منها أسماء مدرجة في ملف الجنسية لا وجود لها على أرض الواقع بل كانت مجرد خانات تنتظر من يشغلها وهو ما يعكس إلى أي مدى وصلت حالات التزوير ورصد حالات لأشخاص من أسرة واحدة شقيقان تختلف جنسيتيهما حيث كان أحدهما كويتي الجنسية والآخر من جنسية عربية ويعيشان بمنزل واحد داخل البلاد.
ومن هذه الحالات أيضا أبناء الكويتيات فلا يعقل أن هناك شخصاً بعد 22 سنة يصبح كويتي الجنسية ويتمتع بكل الامتيازات فقط لأنه سعى لتجنيسه بالواسطة.
وتابع متسائلا «هل يقبل الشعب الكويتي أن يكون هناك عضو في مجلس الأمة مزور للجنسية يوجه الانتقادات للحكومة والشعب ويعمل لتوجيه الرأي العام بشكل سلبي وكذلك عضو مجلس أمة يتستر على حالات تزوير للجنسية داخل أسرته دون مراعاته لقسمه».
وأشار أيضا إلى قاض مزور للجنسية يصدر الأحكام باسم سمو أمير البلاد، إضافة إلى شخص متوف لم يتم توثيق وفاته ويتم إضافة مواليد جدد الى ملف جنسيته.
وفيما يتعلق بجرائم الاتجار بالبشر قال الشيخ فهد اليوسف إنها تمثل انتهاكا صارخا للقيم الإنسانية والقانونية وتسيء إلى صورة دولة الكويت في الخارج مؤكدا أن الدولة ماضية بكل حزم في مكافحتها وتجفيف منابعها وملاحقة المتورطين فيها وفق الأطر القانونية وتعزيز الإجراءات الرادعة التي تكفل حماية المجتمع وترسيخ سيادة القانون.
وأضاف أن الكويت دولة قانون ومؤسسات راسخة تقوم على العدل وسيادة القانون وأن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه حريص كل الحرص على تطبيق القانون بما يضمن عدم ظلم أي إنسان على أرض الكويت.
وأكد الشيخ اليوسف في الختام أن الدولة لا تقبل بالظلم ولا تسمح بالمساس بحقوق الأفراد في ظل قيادة تؤمن بأن العدالة هي أساس الاستقرار وأحد أهم مرتكزات الأمن الوطني.
هذا المحتوى مقدم من شبكة سرمد الإعلامية
