لعقود من الزمن، ناضل دعاةُ الإصلاح المُحبَطون داخل «اللجنة الوطنية الديمقراطية» من أجل إحداث تغييرات في عمليات الحزب «الديمقراطي»، ولا سيما زيادة الشفافية المالية، والمساءلة، والديمقراطية الداخلية. ويُمثّل الاجتماع المنعقد مؤخراً، في نيو أورلينز، خطوة واعدة في الاتجاه الصحيح.في العام الماضي، تم انتخاب كين مارتن، رئيس «اللجنة الوطنية في الحزب الديمقراطي»، جزئياً لأنه وعد بتنفيذ هذا النوع من الإصلاحات، وكان بعضٌ من هذا العمل واضحاً في نيو أورلينز.

هناك شفافية أكبر في الميزانية. زادت تخصيصات اللجنة للجان الولايات بشكل كبير، مما دفع بعض المستشارين إلى الشكوى من أن حصتهم تقلّصت. وبدلاً من أن يعيّن الرئيس جميع الأعضاء العامين في اللجنة ويختار شخصياً أعضاء اللجان الدائمة التي تتخذ القرارات، أصبح الأعضاء الذين تنتخبهم الولايات أو مجالس الحزب أو اللجان المخوّلة، لهم الحق في التصويت على بعض المناصب العامة.

وعلى الرغم من إمكانية القيام بالمزيد، فإن هذه الخطوات الأولية مهمة. ومن أهم التطورات التي تتعلق بوقف تمويل الشركات والأموال الخفية (Dark Money) يأتي إصرار مارتن على المُضي قُدماً في الإصلاحات والنقاش حول هذه القضية خلال الجلسة العامة للجنة. وفي اجتماع أعضاء الحزب في أغسطس 2025، تمكّن مارتن من تمرير قرار يدعو إلى حظر تمويل الشركات والأموال الخفية في الانتخابات التمهيدية الرئاسية الديمقراطية. و«الأموال الخفية» هي الإنفاق الانتخابي الذي لا يخضع للحدود أو متطلبات الإبلاغ التي يفرضها القانون الفيدرالي. ولا يشمل ذلك مساهمات الأفراد أو لجان العمل السياسي المسجّلة، والتي لها حدود مرسومة ويجب الإبلاغ عنها للجنة الانتخابات الفيدرالية ونشرها علناً على فترات منتظمة.

كما لا يشمل إجراءات مجموعات الأعضاء التي قد تؤيد مرشحين وتنفق الأموال بالتشاور مع أعضائها. فهذه أيضاً منظمة بموجب القانون ويجب الإبلاغ عنها. وعلى النقيض من ذلك، تسمح الأموال الخفية غير المنظمة إلى حدِّ كبير للأثرياء بإنشاء مجموعات بأسماء غير وصفية لإنفاق ملايين الدولارات لتعزيز أو إسقاط مرشحين أو قضايا مفضلة، دون الكشف علناً عن أنشطتها.

وقد نما إنفاق الأموال الخفية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، متجاوزاً في بعض السباقات التنافسية بعشرة أضعاف المبالغَ التي ينفقها المرشحون أو لجان الحزب. وفي عامي 2023 و2024، فشلت محاولات تمرير قرار يحظر الأموال الخفية في جميع الانتخابات التمهيدية الخاصة بالحزب الديمقراطي، لذا كان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية