لم يعد الحديث عن وحدة دول "مجلس التعاون" الخليجي ترفاً سياسياً، ولا شعاراً يُرفع في المناسبات، بل أصبح ضرورة تفرضها طبيعة المرحلة، وتحدياتها المتسارعة. فالمنطقة اليوم لا تعيش استقراراً تقليدياً، بل تمرّ بحالةٍ معقّدة من التداخل بين الحروب والمفاوضات، وبين التهدئة المؤقتة والتوتر المستمر.

جولاتٌ من التصعيد، تعقبها محاولات احتواء، ثم تعود الأمور إلى نقطة البداية وكأن المشهد يُعاد إنتاجه بصيغ مختلفة.

وفي قلب هذا المشهد تتكرر الهجمات، بصواريخ ومسيرات، تستهدف أمن المنطقة واستقرارها، وتمتد آثارها لتطال دول "مجلس التعاون"، بل وتتجاوزها أحياناً لدول عربية شقيقة.

لكن ما يزيد المشهد تعقيداً، ليس فقط وقوع الهجمات، بل حالة النفي التي تتبعها، وتضارب الروايات، في وقتٍ تبحث فيه الشعوب

عن وضوحٍ يبدد القلق، وهنا، لا تكون المشكلة في الحدث فقط، بل في غياب الحسم، وتكرار المشهد.

إن ما يجري اليوم، ليس أحداثاً متفرقة، بل نمط متكرر من إدارة التوتر، لا إنهائه، مما يفرض واقعاً جديداً، تكون فيه الجاهزية، والتماسك، أولوية لا تقبل التأجيل.

ومن هذا المنطلق، تتأكد أهمية العمل الخليجي المشترك لا كخيارٍ سياسي، بل كمسارٍ ستراتيجي مهم، يضمن الاستقرار، ويعزز القدرة على مواجهة التحديات.

فدول "مجلس التعاون" متضامنة، تمتلك من المقومات ما يجعلها قوة أقليمية متماسكة، إذا ما توحدت الرؤية، وتكاملت الجهود، وتعزز التنسيق في مختلف المجالات.

ولعل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة