أكدت نقابة النقل والمواصلات في العاصمة المؤقتة عدن أن تقريرًا ملحقًا صادرًا عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع عدن، أعاد تصويب مسار القضية المرتبطة بعمل النقابة، وكشف عن نتائج جديدة تنفي المزاعم السابقة بشأن وجود مخالفات قانونية.
وقال مصدر مسؤول في النقابة إن التقرير المؤرخ في 13 أبريل 2026م، والمرفوع إلى رئيس نيابة استئناف الأموال العامة، جاء بعد استكمال أعمال الفحص والنزول الميداني، واطلاع الجهاز على الوثائق والمستندات الرسمية المقدمة من قيادة النقابة، ما أسفر عن نتائج مغايرة للتقرير السابق الصادر في يناير الماضي.
وأوضح المصدر أن التقرير أكد بشكل صريح أن النقابة كيان مشهر رسميًا، وتحمل شهادة إشهار صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بما يمنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وفقًا للقوانين النافذة.
وأضاف أن التقرير أثبت أيضًا أن النقابة تمارس نشاطها وفق نظام أساسي معتمد، وبموجب توجيهات رسمية صادرة عن الوزارة المختصة، بما في ذلك اعتماد اللجان المؤقتة إلى حين استكمال العملية الانتخابية.
وفي الجانب الميداني، أشار المصدر إلى أن التقرير وثّق امتلاك النقابة مقرًا رسميًا في مديرية المعلا، إلى جانب فروع ولجان نقابية فاعلة في عدد من المديريات، فضلًا عن وجود نظام محاسبي وسجلات مالية وإدارية منتظمة، وهو ما ينفي عنها أي طابع عشوائي.
وبشأن الملف المالي، أكد المصدر أن التقرير أوضح أن موارد النقابة تُعد أموالًا خاصة خاضعة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد
