عمان: كتب محرر الشؤون المحلية
أيام وتنتهي الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة حسب المواعيد المحددة دستوريا بعد أجندة حافلة بالتشريع والرقابة والتعاطي بمسؤولية عالية مع التحديات التي واجهت الأردن وخاصة في السنوات الأخيرة وهذا العام نتيجة لاضطرابات المنطقة والحرب الأمريكية الاسرائيلية - الايرانية وتداعياتها على مختلف القطاعات والأعباء التي تحملتها المملكة بخاصة العسكرية والاقتصادية والجهود السياسية التي بذلت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لاحتواء التصعيد واعادة الاستقرار الى المنطقة.
شهدت الدورة العادية حالة مد وجزر في التفاعل مع التشريعات التي تم اقرارها والأخرى التي ما تزال على طاولة اللجان المختصة كمشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي وبات السؤال المطروح «إلى أي مدى انحاز النواب للصالح العام أو ارضاء الشارع والقواعد الانتخابية لدى مناقشة القوانين والأنظمة». مع تقدير حجم الضغوطات والصعوبات التي اكتنفت دراسة ومناقشة العديد من التشريعات وخاصة ذات التماس المباشر بحياة المواطنين وآثارها الاقتصادي والتنموية والاجتماعية.
يشكل مجلس النواب في الدستور السلطة التشريعية التي تمثل إرادة الأمة، وتضطلع بمهمتي سن القوانين والرقابة على أداء السلطة التنفيذية، ولذلك فهو يقف دائماً أمام مسؤولية التمثيل الشعبي وصون المصلحة الوطنية العليا.
يجد النائب نفسه في غالب الأحيان أمام معادلة إرضاء القاعدة الشعبية وبين ما يجب أن يكون عليه التشريع، وهو مشهد يتطلب توازناً بين الاستجابة لنبض الشارع، والحفاظ على مصالح الوطن، انطلاقاً من قاعدة أن المصلحة الوطنية ليست نقيضاً لرغبات الناس، بل هي تعبير أعمق عنها.
وترتفع البوصلة الرقابية والمتابعة تجاه المجلس لدى مناقشة قوانين تمس تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، وفيما اذا كان يقف معها أمام تجويد التشريع أم إرضاء القواعد، وهذا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
