اجمع خبراء اقتصاديون على أن تثبيت وكالة موديز للتصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للأردن عند Ba3 (بالعملتين المحلية والأجنبية)، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، يُعد إشارة إيجابية قوية للاقتصاد الأردني، رغم التحديات الإقليمية المستمرة والتوترات الأمنية والجيوسياسية في المنطقة.

ولفت الخبراء، في أحاديث لـ«الرأي»، إلى أن الاقتصاد الأردني استطاع المحافظة على زخم إيجابي في كثير من المؤشرات الاقتصادية، بالرغم من الانعكاسات السلبية التي نتجت عن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط وتأثيرها على قطاعات الطاقة والنقل والسياحة والتجارة وغيرها، وذلك بفضل القرارات والسياسات الحكومية التي ساهمت في بقاء الاحتياطيات الأجنبية ضمن مستوى 28 مليار دولار.

وأعلنت وكالة موديز تثبيت التصنيف الائتماني للأردن عند مستوى Ba3، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، على الرغم مما تمر به المنطقة من اضطرابات أمنية.

وأشارت الوكالة، في تقريرها، إلى أن هذا التثبيت يعكس تمتع الأردن بمؤسسات اقتصادية ومالية فعالة، وتبني الحكومة عدداً من الإصلاحات التي تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، واستدامة الدين العام، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز كفاءة الإنفاق الاجتماعي، بالإضافة إلى الدعم المالي والفني الذي يحظى به الأردن من الدول المانحة والمؤسسات الدولية، كالولايات المتحدة الأمريكية وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.

وتوقعت الوكالة أن تصل معدلات النمو الاقتصادي في عام 2026 إلى حوالي 2.7%، لترتفع خلال المدى المتوسط وتصل إلى 3%، مع الإشارة إلى إمكانية تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى من التوقعات الحالية، في ظل الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتسريع وتيرة تنفيذ الاستثمارات الأجنبية. كما توقعت أن يصل عجز الحساب الجاري إلى نحو 6%، في ظل الاضطرابات الأمنية في المنطقة.

وعلى صعيد المؤشرات المالية، توقعت الوكالة أن يشهد الدين العام، كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضاً تدريجياً من 83% في عام 2025 ليصل إلى 76% في عام 2030.

أما على صعيد المؤشرات النقدية، فأشارت الوكالة إلى أن استمرار ربط الدينار الأردني بالدولار الأمريكي منذ فترة طويلة ساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، والحد من التعرض لمخاطر تقلبات أسعار الصرف، كما أشارت إلى امتلاك الأردن حجماً كبيراً من الاحتياطيات من العملات الأجنبية.

وأشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أن تثبيت وكالة موديز (Moody s) للتصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للأردن عند Ba3 (بالعملتين المحلية والأجنبية)، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، يُعد إشارة إيجابية قوية للاقتصاد الأردني، رغم التحديات الإقليمية المستمرة والتوترات الأمنية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

كما أضاف مخامرة أن الدلالات الرئيسية لتثبيت التصنيف تعكس ثقة وكالة موديز في قوة المؤسسات الاقتصادية والمالية الأردنية، وفعالية السياسات الحكومية والنقدية في الحفاظ على الاستقرار الكلي والمالي، وضمان استدامة الدين العام، وتشجيع الاستثمار، وتحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي.

ولفت إلى أن هذا التصنيف يبرز الدعم الدولي المستمر من الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الإصلاحات الحكومية الجارية التي تعزز المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية التي ما يزال الأردن يتعرض لها.

وأضاف أنه لا بد من الإشارة إلى أن هذا التصنيف سيحمل آثاراً إيجابية على الاقتصاد الأردني على عدة مستويات، إذ سيحافظ على تكلفة الديون الخارجية والداخلية عند مستويات معقولة، وسيُسهّل إصدار سندات دولية إضافية قد يحتاجها الأردن لتمويل مشاريعه، أو الحصول على اقتراض جديد بأسعار فائدة أقل، الأمر الذي سيوفر ملايين الدنانير سنوياً ككلفة لخدمة الدين، ويُخفّض عجز الموازنة.

وأشار إلى أن تثبيت هذا التصنيف يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويُرسل رسائل اطمئنان للمستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية بأن الاقتصاد الأردني مستقر ومُدار بكفاءة.

وأضاف أنه يعزز تدفق الاستثمارات في القطاعات الواعدة مثل السياحة والصناعة والطاقة وتقنية المعلومات، خاصة في ظل استمرار برنامج الإصلاحات الحكومي. كما يدعم الاستقرار المالي والنقدي، ويعزز ربط الدينار الأردني بالدولار، ويحافظ على احتياطيات أجنبية قوية، ويُعزز ثقة السوق المحلية، ويُقلل من أي ضغوط على العملة أو السيولة.

وذكر مخامرة أنه يشجع استمرار البرنامج الإصلاحي (بالتعاون مع صندوق النقد الدولي)، الذي يهدف إلى تعزيز النمو، وخفض البطالة، وتحسين بيئة الاستثمار، ويتيح تحقيق معدلات نمو أعلى من المتوقع إذا نجحت الحكومة في تسريع المشاريع الاستثمارية الكبرى التي التزمت بها.

بدوره، أكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب أن تثبيت وكالة موديز للتصنيف الائتماني للأردن عند درجة Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة يعكس تقييماً قائماً على تحسن فعلي في المؤشرات الاقتصادية الكلية، وليس مجرد تقدير نظري.

وقال الحدب إن هذا القرار يستند إلى مجموعة من العوامل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية