يبرز مضيق باب المندب في ظل التصعيد الإقليمي المتواصل، كأحد أهم النقاط الجيواستراتيجية التي قد تعيد رسم خريطة التوازنات الاقتصادية والأمنية في المنطقة. ويحمل إغلاق مضيق باب المندب المحتمل في حال تجددت الحرب بين الولايات المتحدة واسرائيل على إيران، تداعيات خاصة وخطيرة على إسرائيل التي تعتمد بشكل حيوي على هذا الممر البحري لربطها بآسيا وإفريقيا.

وفي هذا السياق، جاء تصريح عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله حسين العزي حول مضيق باب المندب حاسما وواضحا:"بعون الله إذا قررت صنعاء إغلاق باب المندب، فلن يكون بوسع البشر والجن فتحه. ولذلك، من الأفضل لترامب وللعالم المتواطئ معه، أن ينهوا فورا جميع الممارسات والسياسات التي تعرقل السلام، وأن يظهروا الاحترام الواجب لحقوق شعبنا وأمتنا."

وتشير البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) ووكالة الطاقة الدولية (IEA) إلى أن مضيق باب المندب يعد واحدا من أهم الممرات البحرية العالمية، حيث يمر عبره ما بين 10% إلى 15% من التجارة العالمية، وحوالي 6 ملايين برميل من النفط يوميا، بالإضافة إلى ملايين الأمتار المكعبة من الغاز الطبيعي المسال.

ويؤكد معهد أكسفورد لدراسات الطاقة أن المضيق يمثل "شريان الحياة" للتجارة بين آسيا وأوروبا، حيث تمر عبره يوميا ما بين 50 إلى 70 سفينة تجارية، تحمل سلعا بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار يوميا.

وفي حال إغلاق المضيق أو تعذر المرور فيه، تقدر منظمة الشحن العالمية (ICS) أن السفن ستضطر للالتفاف حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، مما يضيف مسافة إضافية من 3 ألاف إلى 3.5 ألف ميل بحري وزمنا إضافيا من 10 إلى 15 يوما لكل رحلة، وتكاليف إضافية من مليون إلى مليوني دولار يوميا لكل سفينة.

وبحسب حسابات البنك الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، فإن إعادة توجيه حركة الملاحة ستكلف الاقتصاد العالمي من 70 إلى 120 مليون دولار يوميا، و 2 إلى 3.5 مليار دولار شهريا، وما يتجاوز 40 مليار دولار سنويا.

وتظهر تحليلات معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) ومركز بيغن - السادات للدراسات الاستراتيجية أن "إسرائيل تعد من أكثر الدول تضررا من أي تعطيل للملاحة في باب المندب، وذلك بسبب أن ميناء إيلات، الواقع على البحر الأحمر، يعتمد بشكل كامل على مضيق باب المندب للوصول إلى الأسواق الآسيوية والإفريقية".

وحسب سلطة الموانئ الإسرائيلية، فإن 85% من تجارة إسرائيل مع آسيا تمر عبر البحر الأحمر، في حين أن الميناء يستقبل سنويا سلعا بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار، ما يعني أن أي إغلاق للمضيق يشكل عزلا كاملا للميناء عن العالم.

وتشير بيانات وزارة الطاقة الإسرائيلية ووكالة الطاقة الدولية إلى أن إسرائيل تستورد جزءا من احتياجاتها النفطية عبر البحر الأحمر، وتعتمد على الممر البحري لتصدير الغاز الطبيعي المسال مستقبلا، وأي ارتفاع في أسعار النفط عالميا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم