فرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان المصرية رسوماً جديدة على المشروعات العقارية التي تُنفذ بنظام الشراكة بين أكثر من جهة داخل المدن العمرانية الجديدة، وفقاً لوثيقة حكومية اطلعت عليها "الشرق".

بحسب الوثيقة، يبلغ الحد الأدنى للرسوم 1000 جنيه (حوالي 19 دولاراً) للمتر للمشروعات التي يعمل على تطويرها مطورون مصريون، على أن تُسدد نسبة 20% كمقدم، مع تقسيط باقي المبلغ على دفعات متساوية خلال عام دون فوائد، أو سداد 80% من الرسوم على خمس سنوات بفائدة 10%.

في المقابل، تبلغ الرسوم 20 دولاراً للمتر للمشروعات التي يطورها مستثمرون أجانب، تُسدد دفعة واحدة.

رجل الأعمال وقطب العقارات المصري نجيب ساويرس كان اعتبر في تصريحات سابقة أن هذه الرسوم "مخالفة للقانون".

مدن مستثناة.. والعائدات لصندوق "تحيا مصر" تُطبق الرسوم على جميع الأراضي التي تُقام عليها مشروعات عقارية بنظام الشراكة داخل المدن الجديدة، بما يشمل مناطق شرق وغرب القاهرة، وأراضي الساحل الشمالي، مع استثناء مدن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg