يحمل إعلان صندوق النقد الدولي عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتوازي مع تثبيت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عند مستوى Ba3 مع نظرة مستقرة، رسائل اقتصادية تتجاوز المضمون إلى دلالات أعمق تمس بنية الاقتصاد الوطني وثقة الأسواق به.

الرسالة الأولى تتمثل في تأكيد قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود، حيث سجل نموًا بنسبة 2.8 % في عام 2025 مع تحسن في بداية 2026، رغم تأثيرات الحرب الإقليمية التي طالت الطاقة والسياحة وسلاسل الإمداد، وهذا النمو، وإن كان متواضعًا، إلا أنه يحمل قيمة نوعية كونه تحقق ضمن بيئة خارجية تشهد حربا مفتوحة، ما يعكس فعالية السياسات الاقتصادية الكلية الحصيفة التي تم اتباعها، سواء على مستوى المالية العامة أو السياسة النقدية.

والرسالة الثانية في الحفاظ على معدل تضخم دون %2 هو مؤشر على نجاح البنك المركزي في إدارة الاستقرار النقدي بكفاءة، مدعومًا باحتياطات قوية من العملات الأجنبية واستمرار ربط الدينار بالدولار، وهذه المعطيات تعني عمليًا أن القوة الشرائية للمواطن لم تتعرض لضغوط تضخمية حادة، وأن بيئة الأعمال بقيت مستقرة نسبيًا، وهو عنصر حاسم في جذب الاستثمار.

الرسالة الثالثة تتعلق بثقة المؤسسات الدولية، حيث إن استكمال المراجعات مع صندوق النقد يفتح الباب أمام تدفقات مالية مباشرة تقارب 197 مليون دولار، لكنها في جوهرها ليست فقط تمويل، لكن شهادة التزام بالإصلاح، والأهم أن البرنامج حافظ على مساره، مع تحقيق جميع معايير الأداء الكمي وتقدم المعايير الهيكلية، ما يعزز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار