وقال مصدر، إن "لجنة الأمن والدفاع النيابية، اجتمعت لمناقشة مقترح الخدمة العسكرية الإلزامية"، بحسب الوكالة الرسمية.

وأضاف، أن "اللجنة ستعمل على تقديم مقترح القانون أمام مجلس النواب اليوم لقراءته القراءة الأولى".

وأدرج مجلس النواب قانون التجنيد الإلزامي أو ما يعرف بقانون "خدمة العلم" ضمن جدول أعمال جلسته المقررة اليوم الأحد للقراءة الأولى، في خطوة تعكس توجهاً متزايداً نحو إقراره خلال المرحلة المقبلة لدعم المؤسسة العسكرية وتعزيز قدراتها، لاسيما في ظل التحديات التي تواجه المنظومة الأمنية والحاجة إلى تطوير بنيتها البشرية.

وجاء إدراج القانون في جلسة أعمال اليوم عقب المبادرة التي أطلقها رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، الأسبوع الماضي، والتي تبنَّى فيها طرح مقترح قانون التجنيد الإلزامي في العراق، باعتباره ضرورةً أمنيةً واجتماعيةً تسهم في تعزيز قوَّة المؤسَّسة العسكرية، وتهيئة جيلٍ يمتلك الانضباط والوعي والمسؤولية، فضلاً عن الإسهام في تقليل البطالة وتوجيه طاقات الشباب نحو العمل المنظَّم، والحدِّ من الانخراط في الظواهر السلبية، وتعزيز روح الانتماء الوطني والاندماج المجتمعي بين أبناء العراق.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن تبنّيه وطرحه هذا القانون أتى بعد التشاور مع رؤساء الكتل النيابية وأعضاء مجلس النواب.

لجنة الدفاع

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كريم عليوي إن "إدراج قانون الخدمة الإلزامية على جدول الأعمال يُعدُّ خطوة مهمة باتجاه تنظيم هذا الملف الحيوي الذي يمثل مطلباً وطنياً لتعزيز الانضباط وترسيخ مفهوم الواجب الوطني".

وأضاف، أن "القانون سبق أن تمت مناقشته في الدورات النيابية السابقة، وقد أُنجزت العديد من ملاحظاته الفنية والتشريعية، إلا أن إقراره النهائي تأخر لأسباب متعددة"، مؤكداً أن "الظروف الحالية باتت أكثر ملاءمة لإعادة طرحه بشكل جاد داخل البرلمان".

وبين، أن "مسودات قانون خدمة العلم تتضمن جملة من المحاور الأساسية من بينها شمول الذكور ضمن فئة عمرية يرجح أن تكون بين 18 إلى 35 عاماً، مع تحديد مدة الخدمة بما يتراوح بين ستة أشهر وسنتين بحسب المستوى التعليمي وطبيعة التدريب".

وأشار عليوي، إلى أن "المقترحات تتضمن أيضاً مجموعة من الاستثناءات تشمل الطلبة المستمرين بالدراسة والمعيل الوحيد للأسرة والحالات الصحية غير الصالحة للخدمة، فضلاً عن بعض التخصصات التي تحتاجها مؤسسات الدولة".

وأوضح، أن "الخدمة قد تكون عسكرية ضمن تشكيلات القوات المسلحة أو خدمة وطنية بديلة تشمل الدفاع المدني أو دعم المؤسسات الحكومية والقطاعات الخدمية، بما يسهم في تعزيز الانضباط وترسيخ روح المسؤولية لدى الشباب".

وأضاف، أن "المسودات تتضمن أيضاً برامج تدريب أساسية في اللياقة والانضباط واستخدام السلاح، يليها توزيع المجندين بحسب الحاجة مع إمكانية منح مكافآت أو رواتب رمزية خلال فترة الخدمة، أو احتسابها ضمن السيرة الوظيفية لاحقاً".

وأكد عليوي، أن "الهدف من القانون يتمثل في تعزيز الأمن الوطني وإعداد جيل مدرّب على تحمل المسؤولية وسدّ بعض الاحتياجات في التشكيلات الأمنية"، مشدداً على أن "المشروع ما يزال قيد النقاش ولم يُحسم تشريعياً بشكل نهائي داخل مجلس النواب".

حراك متصاعد

وتصاعد الحراك داخل مجلس النواب لإعادة طرح قانون الخدمة الإلزامية (خدمة العلم) بوصفه أحد التشريعات ذات البعد الوطني والأمني، في ظل تأكيدات نيابية على أهمية إنضاجه بشكل متوازن يراعي متطلبات المؤسسة العسكرية وحقوق المواطنين. ويأتي ذلك بالتزامن مع جهود تنظيمية لضبط سير الجلسات وتسريع مناقشة القوانين المهمة وسط آراء مختصين تشير إلى أن القانون يمثل خطوة نحو تعزيز الانضباط وبناء قاعدة بشرية مدرّبة تدعم الأمن الوطني وتواكب التحديات الراهنة.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، صكر المحمداوي، إن "هذه الدورة عازمة على تمرير القوانين التي تخدم المصلحة العامة ومن بينها قانون التجنيد الإلزامي"، مؤكداً أن "القانون يحظى باهتمام داخل اللجنة".

وأضاف، أن "القانون مهم ويخدم السلك العسكري، خاصة أن هذا القطاع بحاجة إلى دماء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة السومرية