ليست المشكلة في قلة الموارد، بل في غياب الإدارة القادرة على توظيفها بالشكل الصحيح. فالعراق، الذي يمتلك واحدة من أكبر الثروات النفطية في المنطقة، مايزال مواطنوه يبحثون عن أبسط مقومات الحياة، وكأنهم يعيشون في بلدٍ فقير لا يمتلك من الإمكانات شيئاً.
هذه المفارقة لم تعد مجرد ملاحظة عابرة، بل تحولت إلى واقع يومي يثقل كاهل المواطن ويطرح تساؤلات مشروعة عن جدوى هذه الثروة إن لم تنعكس على حياة الناس. كيف يمكن تفسير هذا التناقض الصارخ؟ بلدٌ غني بموارده، وشعبٌ يعاني من أزمات مستمرة في الكهرباء والماء والوقود وسائر الخدمات الأساسية.
ساعات طويلة من انقطاع التيار الكهربائي، شحّ في المياه الصالحة للاستخدام، طرق متهالكة، وخدمات صحية وتعليمية دون المستوى المطلوب، وحتى أسطوانة الغاز، التي يفترض أن تكون متوفرة بسهولة، أصبحت هاجساً يومياً يلاحق العائلات، ويزيد من معاناتها في تفاصيل حياتها البسيطة.
إن هذه الصورة لم تأتِ من فراغ، بل هي نتيجة تراكمات طويلة من سوء التخطيط، وضعف الإدارة، وغياب الرؤية الاستراتيجية الواضحة. فالمشكلة ليست في الموارد بقدر ما هي في كيفية إدارتها. إذ لا يمكن لأي دولة، مهما بلغت ثرواتها، أن تحقق التنمية دون وجود مؤسسات قوية، وإدارة كفوءة، ونظام رقابي فعّال يضمن عدم هدر المال العام.
لقد عانى العراق لسنوات من سياسات قصيرة الأمد، وقرارات ارتجالية لم تُبنَ على أسس علمية أو دراسات دقيقة، مما أدى إلى ضياع فرص كبيرة كان من الممكن أن تغيّر واقع الخدمات بشكل جذري. كما أن غياب المحاسبة الحقيقية للمقصرين فتح الباب أمام استمرار الأخطاء ذاتها، بل وتفاقمها مع مرور الوقت.
المؤلم في الأمر أن هذه الأزمات لم تعد مفاجئة، بل أصبحت جزءاً من المشهد اليومي، وكأنها أمرٌ طبيعي. وهذا التكيّف القسري مع الواقع يُعد من أخطر ما يمكن أن يصيب أي مجتمع، لأنه يؤدي تدريجياً إلى تآكل ثقة المواطن بمؤسسات الدولة. فعندما يفقد المواطن ثقته، لا يعود يتوقع حلولاً، بل يكتفي بمحاولة التعايش مع الأزمات، مهما.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع رووداو
