أكد عضو لجنة الأمر النيابي (63) المختصة بالتحقيق بتلوث مجرى نهر دجلة، كاظم الشمري، اليوم الأحد، أن مهام اللجنة، تعويض المتضررين من تلوث مياه نهر دجلة.
وقال الشمري، بحسب الوكالة الرسمية: "بعد حادثة تلوث نهر دجلة نتيجة اندفاع المجاري والمياه الآسنة من نهر ديالى إلى دجلة، بادرنا بالتحرك النيابي وشكلت لجنة الأمر النيابي 63 واللجنة استضافت الوزارات المعنية منها، وزارات الموارد المائية والبيئة والصحة وأمانة بغداد ومحافظة بغداد".
وأضاف أن "هذه الوزارات المعنية بالتلوث وتحديد المتسبب في تلوث نهر ديالى، وبالتالي أي تدفقات مائية زائدة تؤثر في نهر دجلة"، لافتاً إلى أنه "من مهام اللجنة تعويض المتضررين والغاية ليست محاكمة الدوائر وإنما تشخيص المتسبب والتعاون لمعالجة الأسباب".
هذا المحتوى مقدم من قناة الرابعة
