مسقط في 19 أبريل 2026 /العُمانية/ في خطوة تشريعية وحقوقية بالغة الأهمية، تعكس الإرادة السياسية العليا لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في سلطنة عُمان ومواءمتها مع المعايير الدولية، جاء المرسوم السلطاني رقم (٤٧ / ٢٠٢٦) بإعادة تنظيم "اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان"، بمثابة إعادة هيكلة شاملة وتأسيس لمرحلة جديدة تتسم باستقلالية أوسع، وشفافية أعلى، وصلاحيات رقابية وميدانية متقدمة، مما يضع سلطنة عُمان في مصاف الدول التي تتبنى آليات وطنية قوية ومستقلة تتوافق بشكل وثيق مع "مبادئ باريس" الدولية المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ومن أبرز التحولات الجوهرية التي أقرها النظام الجديد هو الضمانة القانونية المطلقة لاستقلالية اللجنة، وهو المطلب الأهم لنجاح أي مؤسسة حقوقية في العالم. فقد نصت المادة الحادية عشرة صراحة على تمتع اللجنة بـ "الاستقلال التام في ممارسة أنشطتها المتصلة بحقوق الإنسان"، مع توفير حصانة موضوعية تمنع التدخل في أعمالها أو مؤاخذة أعضائها على ما يبدونه من آراء. ومنحت المادة التاسعة أعضاء اللجنة الحق الحصري في انتخاب الرئيس ونائبه من بينهم في أول اجتماع لهم، مع اشتراط بأن يكونا من "غير ممثلي وحدات الجهاز الإداري للدولة"، وهذا التوجه تعزز بشكل قاطع في المادة الثامنة عشرة التي أقرت مشاركة ممثلي الجهات الحكومية في اجتماعات اللجنة، ولكن "دون أن يكون لهم حق التصويت". وفيما يخص البنية الهيكلية للجنة، حدد النظام في مادته الأولى التشكيل بأربعة عشر عضوًا، على أن يكون التوازن حاضرًا بضمان ألا يزيد عدد ممثلي الحكومة عن أربعة أعضاء فقط، على أن تتسم إجراءات الاختيار بالشفافية، والتعددية، والتنوع، والتنافس بين المرشحين. ولم يغفل المشرّع العُماني أهمية إشراك كافة فئات المجتمع، حيث نصت ذات المادة على وجوب أن يشمل التشكيل "تمثيلًا مناسبًا للمرأة"، مما يعزز من حضور المرأة العُمانية في مراكز صنع القرار الحقوقي وتوجيه السياسات الوطنية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء العمانية