منذ بضع سنوات، اتجهت السعودية لرفع مستوى الأندية الرياضية عبر ربط بعضها بـ«صندوق الاستثمارات العامة» للصرف عليها وفق هدف معلن، وهو تخصيص الأندية السعودية بعد تحويلها لشركات مؤسسية تخضع لقواعد الشركات مثل الحوكمة والشفافية وإعلان الميزانيات.

وللتخصيص فوائد كثيرة، منها رفع عبء الصرف على الأندية من قبل الحكومة، حيث سيقوم مشترو الأندية بالصرف على هذه الأندية.

ثانياً، أن الأندية ستكون مثل الشركات، أي أن النادي الذي لا يستطيع أن يستمر سيموت عبر طريقتين: الإفلاس أو التصفية، ثم ستُنشأ أندية لا تهدف لتحقيق بطولات وإنما سيكون هدفها الأساسي تفريخ اللاعبين، ومن ثم بيعهم للأندية الأخرى؛ ثم ستأتي مرحلة أخرى وهي الاندماج بين الأندية متى وافقت هيئة المنافسة.

وكانت باكورة المشروع الرياضي السعودي، هي تخصيص نادي الهلال. وذلك لسببين: الأول، شعبية نادي الهلال الجارفة. والثاني، وجود مشترٍ جاهز؛ لذلك سار التخصيص بيسر.

شركة «المملكة القابضة» اشترت 70 في المائة من أسهم الهلال بمبلغ 840 مليون ريال (224 مليون دولار)، ولم تتبقَّ سوى الموافقات الرسمية لإنهاء إجراءات البيع، حيث ستحدد قيمة السهم الاسمية، وهل ستكون عشرة ريالات أم ريالاً وحداً، وإن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط - رياضة