رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " النقض ترفض إثبات الزواج للديانة البهائية بمستندات الدولة"، استعرض خلاله حكماً قضائياً يرسى عدة مبادئ قضائية بشأن حرية العقيدة وعلاقتها بالدستور والديانة البهائية، قالت فيه:

1-المقرر أن هناك فرقًا بين حرية العقيدة التي كفلها الدستور وبين الآثار التي تترتب على هذا الاعتقاد من الناحية القانونية.

2- وهو أن حرية العقيدة تعني أن للفرد اعتناق ما يشاء من أصول العقائد شريطة ألا ينطوي اعتناق هذه العقيدة على المساس بالنظام العام للدولة واستقرارها.

3- وأن البهائية تخرج عن الأديان السماوية ومباشرتها تتضمن المساس بالنظم المستقرة في الدولة، فلا يجوز قيدها لا في مستندات الأحوال المدنية ولا في أي مستندات رسمية أخرى تصدرها أي جهة من الجهات الرسمية بالدولة، ويكون ضمن بياناتها البيان الخاص بالديانة.

4- وبحسبان أن النصوص القانونية المُنظمة لهذه القواعد جميعها تعتبر من النظام العام فلا يجوز إثبات ما يُخالفها أو يتعارض معها" .

ويبقي السؤال هنا:

كيف تم قبول الطعن والفصل أمام محكمة النقض التي هي محكمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع