- [email protected]

عُرفت بلادنا بالحرص على حماية المال العام وتعزيز النزاهة، بل إن إحدى أهم سمات هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، ما أعلنه صراحة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بأنه لن ينجو أي فاسد كائناً من كان، وصادق على قوله التطبيق والحرب الحازمة على كل مظاهر الفساد، ما جعل من السعودية نموذجاً عالمياً في مكافحة الفساد.

وفيما يتعلق بالعمل المؤسسي لحفظ المال العام فهي مهمة أصيلة وممتدة أُسندت منذ وقت مبكر إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني التي تولاها خلال العقود الماضية وفي الوقت الحاضر وزراء مخلصون يحرصون على الأخذ بأحدث الأساليب التي تتغير من زمن إلى آخر حسب التقنيات والأنظمة الحديثة التي تكفل حماية المال العام لكي يوجه إلى التنمية الشاملة عبر خطط الجهات الحكومية المعدة بالتنسيق مع وزارة المالية أو الوزارة الأم كما كانت تعرف منذ تأسيسها.

ومن حرص القيادة على أداء هذه الوزارة ويمكنها من دورها الرقابي تم اختيار وزرائها بعناية شديدة، وقد عاصرت منهم الأمير مساعد بن عبدالرحمن -رحمه الله- ومحمد أبالخيل -أمده الله بالصحة وطول العمر- فوجدت فيهما الصفات نفسها التي عُرفت عن بعض الوزراء السابقين واللاحقين في هذه الوزارة وأهمها الهيبة وقوة الشخصية والدقة عند اتخاذ القرار والمتابعة .

وعودة إلى حماية المال العام أقول أن أنواع الرقابة المالية في السعودية قد تطورت وكان لوزارة المالية الدور الجوهري في تفعيل الرقابة على العمليات المالية من خلال صدور نظام الممثلين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية