وصل عدد المشروعات الاستثمارية المنفذة لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العُمانية لتعزيز الأمن الغذائي، خلال تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة (2021 2025)، إلى 493 مشروعاً، بإجمالي استثمارات يُقدّر بنحو 1.9 مليار ريال ( نحو 5 مليارات دولار) وفقاً لدراسات الجدوى لتلك المشروعات الاستثمارية.
وقال وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة، أحمد بن ناصر البكري، إن هذه المشروعات تضمنت 399 مشروعًا في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، باستثمارات تقارب 806 ملايين ريال، وأسهمت بالتنسيق مع الشركاء، في تحقيق توسع زراعي بإضافة حوالي 50 ألف فدان، وقد دخل عدد من هذه المشروعات حيز الإنتاج، وبدأت في دعم الاقتصاد الوطني ورفع مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي، وفقاً لوكالة الأنباء العُمانية.
الإيرادات ترتفع والنزلاء يتراجعون.. مفارقة في فنادق عُمان
الخطة الخمسية الحادية عشرة
تستهدف الوزارة في الخطة الخمسية الحادية عشرة تنفيذ 400 مشروع استثماري بقيمة إجمالية تُقدّر بـ400 مليون ريال في مختلف قطاعات الأمن الغذائي، بينها نحو 200 مشروع في القطاع الزراعي النباتي والحيواني باستثمارات تقارب 200 مليون ريال.
وأشار البكري إلى أنه تم حتى الآن طرح 219 فرصة استثمارية عبر منصة «تطوير»، ما يمثل نحو 55 بالمائة من إجمالي المستهدف، وهي فرص متاحة أمام المستثمرين في مجالات الأمن الغذائي النباتية والحيوانية والسمكية والمائية.
الدفعة الثانية من المشروعات
كما تم توقيع الدفعة الثانية من المشروعات التي تضم 18 مشروعاً نباتياً وحيوانياً باستثمارات تُقدّر بنحو مليوني ريال، إضافة إلى مشروع في قطاع تصنيع المياه، مع العمل على استكمال طرح كامل الفرص الاستثمارية والبالغة 400 فرصة عبر المنصة قبل نهاية النصف الأول من عام 2026.
وأضاف وكيل الوزارة، أن البيانات حتى نهاية عام 2025 تشير إلى تحقيق نسب متقدمة، إذ بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي في الأسماك 146%، مع تصدير المنتجات السمكية إلى نحو 60 دولة، فيما وصلت نسبة الاكتفاء في التمور إلى 99% مع تصديرها إلى 20 دولة.
توقيع عقود
كذلك، أبرمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، اليوم، 18 عقد انتفاع زراعي لمشروعات استثمارية موزعة على عدد من محافظات سلطنة عُمان.
وتتجاوز القيمة الاستثمارية الإجمالية لهذه العقود 1.9 مليون ريال، فيما تمتد المشروعات على مساحة تُقدّر بنحو 30 فداناً، موزعة جغرافياً على محافظات البريمي، وشمال الشرقية، وشمال الباطنة، وجنوب الباطنة، والوسطى، وظفار، في مؤشر يعكس توجّهًا متوازنًا نحو تنمية القطاع الزراعي في مختلف أنحاء سلطنة عُمان.
التضخم في عُمان يرتفع 3.6% خلال مارس مع قفزة أسعار النقل والخدمات
وتتنوع العقود الموقع عليها بين عدد من الأنشطة الزراعية والإنتاجية، من بينها زراعة الأشجار البرية وتربية النحل، وزراعة الخضروات باستخدام التقنيات الحديثة، وإنتاج العنب في عدد من مواقع محافظة شمال الشرقية، إلى جانب مشروعات زراعة المحاصيل العلفية والحقلية، وزراعة الجوافة والشيكو والبصل. كما تشمل مشروعاً لإنتاج اللبان في محافظة ظفار، ومشروعاً صناعياً يتمثل في إنشاء مصنع لتنقية وتعبئة المياه في محافظة جنوب الباطنة.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
