صادق المشرعون في ولاية "مين" على مشروع قانون يقضي بتجميد بناء مراكز البيانات الجديدة، في خطوة تمهد الطريق لتكون الأولى من نوعها في الولايات المتحدة.

ويستهدف التشريع الجديد وقف منح الموافقات للمراكز التي تتطلب قدرة تشغيلية تفوق 20 ميجاواط حتى أكتوبر 2027، بانتظار التوقيع النهائي من الحاكمة "جانيت ميلز" ليدخل حيز التنفيذ.

وتسعى الولاية خلال فترة التجميد إلى إجراء تحليل دقيق عبر مجلس متخصص لتقييم تأثير هذه المنشآت الضخمة على استقرار الشبكة الكهربائية وأسعار الطاقة، فضلاً عن رصد تداعياتها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي