حمد الحضرمي **

ليس أقسى على الإنسان من أن يشعر أنه غريب في وطنه، وأن صوته لا يصل، وأن أوجاعه تُسجَّل في الملفات ولا تجد طريقها إلى الحل. المواطن لا يطلب المستحيل، ولا يحلم بالترف، بل يبحث عن حقه الطبيعي في حياة كريمة، في وظيفة تحفظ كرامته، في خدمة تُلبّي حاجته، وفي مسؤول يرى في منصبه رسالة قبل أن يكون سلطة.

لكن الموجع حقًا، أن بعض المسؤولين قد ابتعدوا عن نبض الشارع، وانشغلوا بالمكاتب، والتقارير، والوعود المؤجلة، حتى أصبح المواطن يواجه همومه وحيدًا، يصارع غلاء المعيشة، وضيق الفرص، وتعقيد الإجراءات، وكأن الوطن لم يُنشأ لأجل الإنسان. فالمسؤولية ليست لقبًا يُعلّق على الأبواب، ولا منصبًا يُزيّن السيرة الذاتية، بل هي أمانة ثقيلة، يسأل عنها الضمير قبل أن يسأل عنها القانون، ويسأل عنها الله قبل أن يسأل عنها الناس.

إن المسؤول الذي لا ينزل إلى الميدان، ولا يسمع أنين المواطن، ولا يلامس واقع الناس، يفقد جوهر وظيفته. فكم من مواطن أنهكته الديون؟ وكم من شاب ضاعت سنوات عمره بين أبواب الوظائف المغلقة؟ وكم من أسرة تكابد بصمت تحت وطأة الغلاء؟ وكم من مراجع يتنقل بين المكاتب بحثًا عن توقيع أو حل؟ المشكلة ليست دائمًا في قلة الموارد، بل في ضعف المتابعة، وغياب الحس الإنساني، وأحيانًا في غياب الكفاءة.

بعض المسؤولين ينظر إلى المواطن من أعلى، لا من موقع الخدمة والرعاية، وكأن المنصب قد حجب عنه حقيقة أن هذا الكرسي لم يوجد إلا لخدمة الناس. المواطن لا يحتاج إلى وعود إعلامية، بل إلى قرارات تُنفذ، لا يحتاج إلى كلمات منمقة، بل إلى حلول عملية، لا يحتاج إلى أبواب مغلقة، بل إلى مسؤول يفتح قلبه قبل مكتبه. فحين ينام المواطن مهمومًا، فهناك مسؤولية لم تُؤدَّ كما ينبغي، وحين يبكي المواطن بصمت، فهناك أمانة لم تُصن.

ولا بُد من التذكير بأن المسؤولية ليست امتيازًا يُمنح، بل التزام قانوني ودستوري يُلزم صاحبه بأداء واجبه وفق أحكام القانون، وتحقيق الصالح العام، وصون حقوق الناس وأموالهم، والالتزام بالنزاهة والعدالة والشفافية، وأن تكون المصلحة العامة فوق كل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية