في خطوة تسابق الجهود الوطنية نحو تحقيق الأمن الغذائي وترسيخ دعائم التنويع الاقتصادي، وقّعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه (18) عقد انتفاع زراعي لمشروعات استثمارية موزعة على 5 محافظات، بإجمالي استثمار يتجاوز (1.9) مليون ريال عماني، وعلى مساحة تُقدّر بنحو (299.9) فدان.

جاء توقيع الاتفاقيات بحضور سعادة المهندس وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، وسعادة وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة، إلى جانب عدد من المسؤولين في القطاع الزراعي، حيث توزعت المشروعات جغرافيًا على محافظات البريمي، وشمال الشرقية، وشمال الباطنة، وجنوب الباطنة، والوسطى، وظفار. كما تنوعت أنشطتها بين الزراعي والإنتاجي المرتبط بالصناعة، لتشمل زراعة الأشجار البرية وتربية النحل، وزراعة الخضروات باستخدام التقنيات الحديثة والبيوت المحمية، إلى جانب زراعة العنب التي استحوذت على النصيب الأكبر من المشروعات، بالإضافة إلى زراعة الجوافة والشيكو والبصل والمحاصيل العلفية والحقلية، وكذلك شملت مشروعا لإنتاج اللبان في محافظة ظفار، ومشروعا صناعيا يتمثل في إنشاء مصنع لتنقية وتعبئة المياه بمحافظة جنوب الباطنة.

ويأتي هذا الحراك امتدادًا لمسار أوسع يشير إلى انتقال سلطنة عمان من مرحلة تعزيز الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات إلى التوسع في التصدير ورفع القيمة المضافة، وهو ما يتقاطع مع طبيعة المشروعات الحالية التي لم تعد تركز على الإنتاج الأولي فقط، بل تمتد إلى التصنيع وسلاسل الإمداد.

كما يتكامل هذا التوجه مع مشروعات واستثمارات سابقة تعزز الأمن الغذائي في السلطنة في مختلف محافظاتها عبر تحقيق هدف التوازن التنموي والاستفادة من الخصائص البيئية لكل محافظة بولاياتها المختلفة.

وبرزت محافظة شمال الشرقية كأكثر المناطق استحواذًا من توقيع الاتفاقيات، خصوصا في مشروعات زراعة العنب التي تركزت في موقع واحد بولاية إبراء، فيما سجلت محافظة الوسطى أكبر مساحة مشروع زراعي لزراعة البصل في ولاية محوت، وحصلت محافظة ظفار على مشروعات متعددة في المحاصيل الزراعية إلى جانب إنتاج اللبان، وهو ما يعكس استثمارًا نوعيًا في الميزات النسبية لكل محافظة.

وعكس هذا التنوع في المشروعات توجهًا واضحًا نحو ربط القطاع الزراعي بسلاسل إنتاج متكاملة، حيث لم يعد الاستثمار مقتصرًا على الزراعة التقليدية، بل امتد ليشمل التصنيع الغذائي والخدمات المرتبطة به، في ترجمة عملية للتحول الذي تشهده منظومة الأمن الغذائي في السلطنة.

برنامج استثماري يتوسع بثبات

وفي هذا الشأن أوضح سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة أن البرنامج الاستثماري لقطاعات الأمن الغذائي حقق نتائج متقدمة خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021 2025)، حيث بلغ عدد المشروعات الاستثمارية نحو (400).....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة أثير الإلكترونية