سجل قطاع الوساطة العقارية في المملكة نموا لافتا في بداية العام الحالي، حيث بلغ متوسط إصدار السجلات الجديدة 24 سجلا يوميا، في وقت يشهد فيه القطاع إعادة هيكلة شاملة تحت مظلة التشريعات الجديدة التي أقرتها الهيئة العامة للعقار، بهدف تنظيم السوق ورفع كفاءة التعاملات العقارية.

ووفقا لقراءة «الوطن» لبيانات حديثة صادرة عن وزارة التجارة ارتفع إجمالي عدد السجلات القائمة بنهاية الربع الأول من عام 2026 ليصل إلى 55.482 سجلا، مقارنة بـ46.897 سجلا في الفترة المماثلة من عام 2025. ما يعني زيادة عددية صافية بلغت 8.585 سجلا، وهو ما يمثل نسبة نمو سنوي قدرها 18%.

_______ التوزيع الجغرافي

وتظهر البيانات أن التوزيع الجغرافي لهذه السجلات تمركز في خمس مناطق رئيسية تصدرتها العاصمة الرياض بـ23.421 سجلا، وهو ما يمثل 42.2% من إجمالي السجلات بالمملكة. وحلت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ15.042 سجلا بنسبة 27.1%، تليها المنطقة الشرقية بواقع 6.907 سجلات (12.4%)، ثم المدينة المنورة بـ2.783 سجلا (5.0%)، والقصيم بـ1.622 سجلا بنسبة (2.9%)، فيما توزعت النسبة المتبقية البالغة 10.4% على بقية مناطق المملكة.

_______ نظام الوساطة العقارية

تخضع هذه السجلات والأنشطة المرتبطة بها لـ«نظام الوساطة العقارية» الصادر بقرار مجلس الوزراء، والذي حصر ممارسة نشاط الوساطة والخدمات العقارية على الحاصلين على ترخيص من الهيئة العامة للعقار. وبموجب المادة الرابعة من النظام، يُحظر ممارسة النشاط دون ترخيص سارٍ، كما حددت اللائحة التنفيذية ضوابط واضحة لعمولات الوساطة ومبالغ العربون، حيث نصت على أن عمولة الوساطة تحدد بنسبة 2.5% من قيمة الصفقة في حال البيع، و2.5% من إيجار السنة الأولى في حال التأجير، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك كتابة.

ويستهدف النظام ضبط العلاقة بين الأطراف عبر «عقد الوساطة» الذي يتم توثيقه إلكترونيا عبر منصة الهيئة، مما يمنح هذه السجلات القائمة صفة الحجية القانونية في إثبات الحقوق. كما أوجب النظام على الوسيط العقاري تسجيل كل عمليات الوساطة في المنصة الإلكترونية الخاصة بالهيئة، مع الالتزام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية