في إطار تشديد الحكومة المصرية إجراءات تنفيذ أحكام النفقة وحماية حقوق الزوجة والأبناء بعد الطلاق، اتجهت وزارة العدل إلى تفعيل سياسة ربط الخدمات الحكومية بسداد المستحقات المالية، بحيث يُحرم الممتنعون عن تنفيذ أحكام النفقة النهائية من عدد كبير من الخدمات الرسمية.

ويأتي هذا التوجه استناداً إلى المادة 293 من قانون العقوبات، في خطوة تهدف إلى ضمان الالتزام بالأحكام القضائية وتعزيز استقرار الأسرة المصرية ومنع التهرب من المسؤولية المالية.

شروط تطبيق قرار تعليق الخدمات

تبدأ الإجراءات القانونية الخاصة بتعليق الخدمات الحكومية في حال توافر عدة ضوابط أساسية، أبرزها صدور حكم قضائي نهائي واجب النفاذ بإلزام المحكوم عليه بسداد النفقة، ثم امتناعه عن السداد لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر بعد إنذاره رسمياً، إلى جانب تقدم الزوجة أو المستحقة للنفقة بشكوى رسمية تفيد بعدم التنفيذ.

وقف خدمات الدعم والتموين

تشمل الإجراءات مجموعة من الخدمات الحيوية المرتبطة بالحياة اليومية، حيث يتم تعليق إصدار أو تجديد بطاقات خدمات ذوي الإعاقة، وكذلك خدمات منظومة كارت الفلاح المتعلقة بالدعم الزراعي وصرف الأسمدة والحصر الزراعي، إضافة إلى الخدمات التموينية مثل استخراج بطاقات التموين الجديدة أو بدل التالف أو الفاقد وإضافة المواليد.

تعليق خدمات الكهرباء والمرافق العامة يمتد قرار التعليق ليشمل خدمات حيوية مرتبطة بالمرافق، من بينها تركيب عدادات كهرباء جديدة أو تغيير اسم المشترك في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية