تشهد منظومة قانون الأحوال الشخصية في مصر توجهًا تشريعيًا جديدًا نحو تنظيم إجراءات الطلاق بما يحقق التوازن بين حقوق الزوجين ويحد من النزاعات داخل محاكم الأسرة، وذلك وفق نص مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي لا يزال قيد المناقشة. ويضع المشروع إطارًا أكثر انضباطًا لوقوع الطلاق، قائمًا على التوثيق الرسمي والرقابة القانونية.
ينص مشروع القانون على أن الطلاق لا يُعتد به قانونًا إلا إذا تم توثيقه رسميًا أمام الجهة المختصة، بما يعني أن الطلاق الشفهي المجرد لا يترتب عليه أثر قانوني إلا بعد استكمال إجراءات التوثيق. ويهدف هذا التوجه إلى حماية حقوق الزوجة وضمان العلم اليقيني بوقوع الطلاق، خاصة في حالات الطلاق الغيابي.
ويُلزم المشروع الزوج باتخاذ إجراءات التوثيق خلال مدة محددة من تاريخ إيقاع الطلاق، مع ترتيب جزاءات قانونية في حال الامتناع عن ذلك، بما في ذلك الغرامة، وذلك لضمان عدم التحايل أو الإضرار بالطرف الآخر. كما يقر المشروع إخطار الزوجة رسميًا بالطلاق من خلال الوسائل القانونية المعتمدة، بما يحفظ حقها في اتخاذ الإجراءات المترتبة على الانفصال.
ويتضمن القانون تنظيمًا دقيقًا لأنواع الطلاق، حيث يميز بين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
