تقدمت الدكتورة سارة النحاس، عضو مجلس النواب فى الاسكندرية، سؤال برلمانى إلى المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ومحمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن تنفيذ القرار الوزارى رقم 142 لسنة 2024.

وقالت إنه فى ضوء ما كفله الدستور من مبادئ العدالة والمساواة، وما نظمه القرار الوزارى رقم 142 لسنة 2024، الا أنه تلاحظ وجود تباين فى احتساب استهلاك الكهرباء بين المشتركين قبل القرار بنظام الشرائح وبعده بالسعر الموحد، كما لوحظ خلال أبريل 2026 تطبيق سعر موحد جديد على العدادات الكودية بقيمة تقارب 2.74 جنيه/ك.و.س بدلًا من الشرائح، بما يمثل زيادة ويفرض أعباءً إضافية على المواطنين، خاصة محدودى الدخل.

وطلب تقرير حول الأساس القانونى لتعديل آلية احتساب استهلاك الكهرباء العدادات الكودية ورفع سعر الكيلووات/ساعة إلى قيمة موحدة، متسائلة: أين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مما يحدث تجاه جمهور المشتركين؟.

وتساءلت: هل هناك نية لإعادة النظر فى آلية التسعير الحالية بما يحقق العدالة بين جميع المشتركين؟.

كما تقدم محمد جبريل محمد، عضو مجلس النواب عن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم