يتبنى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد 2026 في مصر رؤية تشريعية أكثر شمولًا لحماية حقوق الزوجة بعد الطلاق، عبر تنظيم واضح للحقوق المالية والقانونية، بما يضمن لها الاستقرار المعيشي ويحد من النزاعات القضائية. ويعكس المشروع توجهًا نحو تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الأسرية، مع إقرار ضمانات أكثر صرامة لتنفيذ الحقوق.

ينص المشروع على أن للزوجة حقوقًا مالية ثابتة بعد الطلاق، تشمل مؤخر الصداق، ونفقة العدة، ونفقة المتعة، إلى جانب أي حقوق أخرى ثابتة بعقد الزواج أو بموجب أحكام قضائية. ويؤكد القانون على التزام الزوج بسداد هذه المستحقات خلال مدد محددة، مع إتاحة آليات قانونية تضمن سرعة التنفيذ حال الامتناع أو المماطلة.

وفيما يتعلق بنفقة العدة، يقرر المشروع استمرار التزام الزوج بالإنفاق على الزوجة خلال فترة العدة، بما يغطي احتياجاتها الأساسية وفق حالته المادية، بينما تُمنح الزوجة نفقة متعة تعويضًا عن الطلاق، تُقدر بحسب مدة الزواج وظروفه، بما يعكس البعد الاجتماعي والإنساني للعلاقة الزوجية.

كما يعالج المشروع مسألة مسكن الزوجية، حيث يضمن للزوجة الحاضنة الاستمرار في شغل المسكن أو توفير مسكن بديل مناسب، بما يحقق الاستقرار للأبناء، ويمنع تشريدهم بعد الانفصال. ويرتبط ذلك بوجود أطفال في سن الحضانة، باعتبار أن مصلحتهم تُعد أولوية في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية