استكمالاً للقرارات التصحيحية لسوق العمل التي اعتمدها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ فهد اليوسف، وتجلّت في العديد من القرارات التي نجح من خلالها بصورة واسعة في ملامسة هموم ومعاناة طرفي المعادلة العمالية من العمالة الوافدة وأصحاب الأعمال وتحقيق معالجة جذرية للكثير من مشكلات السوق وإحداث إصلاح كبير للاعوجاج الذي أصاب أطنابه في السنوات الماضية، أصدر اليوسف القرار الوزاري رقم (2/ 2026) القاضي بالسماح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على بعض القطاعات المحظورة وهي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة، والزراعة، والرعي، والصيد، وفق ضوابط محددة ولمدة مؤقتة.

قرار «حكيم» ومعالجة سريعة

ويصف مراقبون لسوق العمل القرار بـ «الحكيم» كونه يعكس مدى حرص الوزير اليوسف و«القوى العاملة» بقيادة م. رباب العصيمي، على التدارك السريع لتداعيات ومعطيات الأزمة الإقليمية والاستجابة للمتغيرات الراهنة، في ظل استمرار الغلق شبه الكامل للأجواء الكويتية، وصعوبة عودة العمالة الوافدة التي غادرت قبيل بدء الأزمة ولم يتسنَّ لها الرجوع، وتضاؤل فرص وصول عمالة جديدة في الفترة الراهنة، معتبرين أن القرار جاء ليعالج أي نقص متوقع في الأيدي العاملة، جراء ما سبق ذكره، من شأنه التأثير سلباً على القطاعات الحيوية التي تمثل عصب التنمية والاقتصاد في الكويت، أو يحدث زيادة في أجور العمالة لاسيما المهنية، بما يثقل كاهل المواطنين والمقيمين.

استفادة قصوى من العمالة

ويؤكد المراقبون أن هذه الخطوة تعكس مرونة حكومية مدروسة في مواجهة تداعيات الأزمة، إذ يسهم القرار في تحقيق الاستفادة القصوى من العمالة الموجودة فعلياً داخل السوق المحلي، بدلاً من بقائها معطّلة أو غير مستغلة بالشكل الأمثل، لاسيما في ظل التوقعات باستفادة مئات العمال الوافدين من القرار، والتحويل إلى قطاعات أخرى في مقدمتها «الأهلي»، خصوصاً مع حظر تحويل عمالة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة