ربط آلي بين «المعلومات المدنية» والبنوك لإتاحة أرقام وأسماء العمالة المنتهية تصاريح عملهم

طالبهم ببيان المعاملات غير العادية أو المعقدة التي تم تحديدها والتي تتطلب المزيد من التحقيق

«المركزي» يشدد على مراقبي الالتزام بتعزيز تقاريرهم بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية

تقديم ملخص تنفيذي يعطي لمحة للنتائج والمخاطر التي تم اكتشافها والإجراءات التي يجب اتخاذها

علي إبراهيم

أصدر بنك الكويت المركزي تعميما إلى البنوك المحلية بشأن تشديد الرقابة على الحسابات المصرفية للعمالة الوافدة التي انتهت تصاريح عملها بالبلاد، حيث جرى التنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية للربط الآلي مع البنوك لتوفير ملف يتضمن بيان بالأرقام المدنية وأسماء تلك العمالة.

وجاء في التعميم الصادر عن «المركزي»، والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أنه لوحظ في بعض الحالات عدم توافر معلومات كافية لدى البنوك بشأن العمالة الوافدة التي تم إنهاء تصاريح عملها، الأمر الذي قد يحول دون إمكانية تحديث بياناتهم بالشكل المطلوب، ويترتب عليه استمرار بعض الحسابات المصرفية مفتوحة لتلك العمالة، بما ينطوي على مخاطر محتملة تتمثل في إساءة استخدام تلك الحسابات في أنشطة غير مشروعة او في تنفيذ عمليات احتيال مالي.

وذكر «المركزي» أنه في ضوء التنسيق الذي تم مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، فقد تم إتاحة خدمة الربط الآلي بين الهيئة والبنوك، لتوفير ملف يتضمن بيان بالأرقام المدنية وأسماء العمالة المشار إليها، مشددا على ضرورة الاشتراك بهذه الخدمة، واستكمال اجراءات الربط الآلي مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بما يمكن البنوك من تحديث بيانات العملاء ذات الصلة بصورة منتظمة، وتطبيق متطلبات مبدأ «اعرف عميلك» على النحو السليم، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الحسابات وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

وكان بنك الكويت المركزي قد عمم على البنوك قبل فترة بشأن متطلبات الالتزام بمبدأ «اعرف عميلك»، وما يرتبط به من ضرورة تحديث بيانات العملاء بصورة دورية وفقا لمستوى المخاطر المرتبطة بهم.

مراقبو الالتزام

وفي سياق متصل، شدد بنك الكويت المركزي، في تعميم آخر، على جميع شركات الصرافة وشركات التمويل ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية، بأنه يتعين على مراقب الالتزام بتلك الكيانات تعزيز مضمون التقارير المعدة من جانبه للعرض على مجلس الإدارة أو الشركاء والإدارة العليا بما يتوافق مع افضل الممارسات الدولية، مطالبا باتخاذ اللازم في هذا الشأن اعتبارا من أول أبريل الجاري.

ويأتي ذلك في إطار أهمية تطوير التقارير المعدة من قبل مراقب الالتزام والتي تتضمن كل الجهود المبذولة في مجال الالتزام بمتطلبات القانون رقم 106 لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص، وكذلك ارتباط تقارير مراقب الالتزام بإدارة مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل على مستوى الشركة.

ويرى «المركزي» أن يتم تضمين التقرير بعض العناصر تتمثل كحد ادنى فيما يلي:

أولا: الملخص التنفيذي: يتضمن نظرة عامة سريعة وسهلة الفهم على النقاط الرئيسية في التقرير، وهذا الجزء من التقرير مهم للغاية، لأنه يقدم لمحة موجزة عن اهم النتائج وأي مخاطر تم اكتشافها، والإجراءات التي يجب اتخاذها.

ثانيا: تقييم برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل والامتثال للعقوبات المالية المستهدفة: يتضمن تقييما شاملا لبرنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل والامتثال للعقوبات المالية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية