لا تمر واقعة اختطاف مولود فى مستشفى الحسين الجامعى (تحت النقاب) هكذا دون توقف وتبيُّن..
توقف أمام توجيه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بضرورة تواجد (عنصر نسائى من أفراد الأمن) فى أقسام النساء والتوليد بالمستشفيات التابعة للأزهر؛ للتيقن من هوية المنتقبات اللاتى يدخلن مستشفيات الجامعة.
حسنًا فعل الإمام الأكبر، وليت كل مؤسسة طبية وعامة تتأسى بهذا التوجيه، كشف النقاب حلٌّ، والحل الأمثل منع النقاب، وكشف الوجوه، الحجاب بديلًا مجتمعيا معتمدًا.
منع النقاب يحتاج إرادة مجتمعية لا تزال غائبة أو مغيَّبة، ولطالما المؤسسات الدينية تحابى النقاب، وتتجنب تحريمه بفصيح القول، سيظل النقاب حالة مجتمعية تقضّ مضاجعنا.. تقلقنا بشدة.
متوالية الجرائم التى تُرتكب من تحت النقاب تكفى لتجريمه بعيدًا عن حِلِّه وحرامه، ولا يُترجم هذا مساسًا بالحرية الشخصية، «أنت حر ما لم تضر» قاعدة أخلاقية واجتماعية تعنى أن حرية الفرد مكفولة ما لم تتعدَّ على حقوق الآخرين أو تسبب ضرراً ماديًا أو معنويًا لهم.. والقاعدة الفقهية المستقرة «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح»، لماذا يتناساها شيوخنا الأفاضل فى قضية النقاب؟
إذا سألت الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن النقاب، كما سُئل من قبل، لأجابك من فوره: النقاب ليس فرضًا، ليس سنة، ليس مستحبًا، هو أمر فى دائرة المباح، للمرأة أن تلبسه، وللمرأة أن تخلعه، حسب ظروفها، ارتداء المرأة للنقاب هو من باب الزينة، كما تلبس خاتمًا أو تخلع خاتمًا، يدخل فى باب العاديات، المباحات، لا يتعلق به أمر، ولا يتعلق به نهى، لا يتعلق به ثواب، ولا يتعلق به عقاب.
نفس ما ذهب إليه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
