هلا أخبار مع اقتراب نهاية الدورة العادية الثانية لمجلس النواب العشرين، تتزايد النقاشات السياسية والإعلامية في الأردن حول واقع العمل الحزبي والبرلماني، في ظل مسار التحديث السياسي الذي تسعى الدولة إلى ترسيخه.
وتكشف هذه النقاشات عن مفارقة واضحة بين كثافة الحضور السياسي والخطابي داخل البرلمان، وبين محدودية تأثيره الفعلي في صياغة التشريعات والسياسات العامة.
وفي هذا السياق، تتقاطع تحليلات كتاب الصحف مع تقارير رقابية صادرة عن مؤسسات متخصصة، لتقدم صورة مركبة عن مرحلة انتقالية في الحياة السياسية الأردنية، يتداخل فيها مسارا إصلاح العمل الحزبي وإصلاح الأداء البرلماني.
تحولات حزبية في سياق التحديث السياسي
شهدت الأسابيع الأخيرة تحولات تنظيمية داخل بعض الأحزاب، في خطوة تعكس محاولة التكيف مع البيئة السياسية الجديدة ومتطلبات قانون الأحزاب. ومن أبرز هذه التحولات إعلان تغيير اسم الحزب الوطني الإسلامي إلى حزب الإصلاح، وكذلك تغيير اسم حزب جبهة العمل الإسلامي إلى حزب الأمة، في إطار مواءمة الأطر التنظيمية مع متطلبات المرحلة، وفق ما نشرته الهيئة المستقلة للانتخاب.
هذه التحولات التنظيمية أثارت نقاشا أوسع حول مستقبل الأحزاب ودورها في النظام السياسي، خصوصا في ظل التحولات التي يشهدها المشهد الحزبي في الأردن خلال السنوات الأخيرة.
في هذا السياق، تناول الكاتب والباحث محمد أبو رمان في مقال نشرته صحيفة الدستور هذه التحولات، معتبرا أنها قد تمثل فرصة لإعادة صياغة العلاقة بين الأحزاب الإسلامية والدولة والمجتمع. ويشير أبو رمان إلى أن التغيير التنظيمي وحده لا يكفي، مؤكدا أن الأهمّ أن تتوازى هذه التغييرات الهيكلية والشكلية-القانونية مع تغيير في منهجية التفكير السياسي .
كما يذكّر أبو رمان بأن العلاقة بين الدولة والإسلاميين في الأردن شكّلت تاريخيا نموذجا خاصا في المنطقة ، من حيث قدرة الدولة على إدماجهم في مؤسسات التمثيل السياسي، غير أن هذه العلاقة شهدت تحولات معقدة خلال العقد الأخير نتيجة الانقسامات الداخلية والتغيرات الإقليمية.
الأداء الحزبي داخل البرلمان
في المقابل، يركز النقاش الإعلامي على مدى قدرة الأحزاب على ترجمة حضورها التنظيمي إلى تأثير سياسي داخل البرلمان. وفي هذا الإطار، يرى الكاتب جهاد المنسي في مقال تحليلي نشرته صحيفة الغد أن التجربة الحزبية داخل مجلس النواب لم تحقق بعد المستوى المأمول من الفاعلية السياسية.
ويكتب المنسي أن المشهد النيابي في ختام الدورة الحالية يكشف في عمقه عن خلل واضح في معادلة التمثيل السياسي، عنوانه الأبرز: حضور حزبي محدود التأثير . كما يشير إلى أن الأداء النيابي جاء في كثير من الأحيان أقرب إلى الفردية حتى داخل الأطر الحزبية نفسها، ما أضعف فكرة العمل الجماعي التي يفترض أن تشكل أساس العمل الحزبي.
ويربط المنسي هذا الواقع بجملة من العوامل، أبرزها ضعف الامتداد الشعبي للأحزاب في المحافظات، وغياب خطاب سياسي مستمر قادر على التفاعل مع القضايا المحلية، مؤكدا أن التعددية الحزبية لا تُقاس بعدد الأحزاب بقدر ما تُقاس بقدرتها على الفعل والتأثير.
الأرقام تكشف فجوة في الفاعلية التشريعية
تعزز البيانات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار
