قضت الدائرة التجارية في المحكمة الكلية بإلزام أحد الشركاء بسداد مبلغ 44 ألفاً و300 دينار لصالح شريكين آخرين، وذلك على خلفية نزاع مالي نشأ عن شراكة في بيع وشراء السيارات.

وتتلخص وقائع الدعوى في خلاف بين أطراف كانوا أسسوا شراكة تجارية في مجال تجارة السيارات، حيث أكد المدعيان أنهما قاما بسداد قيمة عدد من المركبات لصالح أحد الشركاء، إلا أنه استحوذ على حصيلة بيعها دون توريدها أو تسوية الحسابات بين جميع الأطراف، ما دفعهما للجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهما.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها اطمأنت إلى تقرير إدارة الخبراء بوزارة العدل، والذي انتهى إلى ثبوت مديونية بقيمة 44.3 ألف دينار في ذمة المدعى عليه الثالث،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة