أعلنت نقابة النقل والمواصلات بالعاصمة المؤقتة عدن، عن صدور تقرير رقابي مُلحق من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، حسم الجدل حول وضع النقابة القانوني، وصحح الاستنتاجات السابقة التي بنيت على معلومات غير مكتملة.

وصرح مصدر مسؤول في النقابة بأن التقرير الجديد (المؤرخ في 13 أبريل 2026م) والمرفوع إلى نيابة استئناف الأموال العامة، أكد براءة النقابة من مزاعم المخالفات، بعد مراجعة دقيقة للوثائق الرسمية والنزول الميداني الذي أثبت الآتي:

- الشرعية القانونية: امتلاك النقابة شهادة إشهار رسمية من وزارة الشؤون الاجتماعية، تمنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

- النزاهة المالية: إثبات أن موارد النقابة هي "أموال خاصة" تخضع لرقابة جمعيتها العمومية ولا تصنف كأموال عامة، مما يخرجها من دائرة اختصاص الجهاز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد