هلا أخبار يشكل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في سوق العمل أحد محاور الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الدمج وتكافؤ الفرص، من خلال توفير بيئات عمل مهيأة ووسائل تواصل مناسبة، بما في ذلك لغة الإشارة ومترجموها.

ومع انطلاق الأسبوع العربي للأصم الـ51، الذي يصادف 20 نيسان من كل عام، ويعقد هذا العام تحت شعار المسار الوظيفي للأصم: من الحقوق والواجبات ولحياة أفضل ، يتم تسليط الضوء على قضايا التمكين المهني وإمكانية الوصول إلى فرص عمل للأشخاص الصم.

وقال أستاذ التربية الخاصة الدكتور إحسان غديفان الخالدي، إن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في سوق العمل يعد قضية حقوقية وتنموية، موضحا أن التشريعات الأردنية، وعلى رأسها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، وضعت إطارا متقدما، إلا أن التحدي يكمن في التطبيق داخل بيئات العمل.

وأوضح أن سوق العمل ما يزال في مرحلة انتقالية، مع وجود فجوة بين النصوص والتطبيق، وضعف في فهم متطلبات الأشخاص الصم، ما يتطلب تعزيز الترتيبات التيسيرية ضمن سياسات المؤسسات، ورفع الوعي بقدراتهم، إلى جانب تهيئة بيئات العمل ووسائل التواصل المناسبة.

وشدد على أن لغة الإشارة تمثل وسيلة التواصل الأساسية للأشخاص الصم، وأن توفير مترجميها، خاصة في مراحل التوظيف، يعد من الترتيبات التيسيرية التي يفرضها القانون، مؤكدا أن غيابها قد يؤدي إلى إقصاء غير مباشر ويؤثر على عدالة التقييم، وأن الاعتماد على وسائل بديلة مثل الكتابة السريعة أو الترجمة غير المتخصصة يضعف دقة التواصل.

وبين أن أهمية مترجمي لغة الإشارة لا تقتصر على مرحلة التوظيف، بل تمتد إلى بيئة العمل نفسها، بما في ذلك الاجتماعات والتدريب والتقييم الدوري، لضمان استمرارية التواصل الفعال ومنع العزل الوظيفي غير المقصود.

وفيما يتعلق بتعزيز فرص التشغيل، ذكر الخالدي أن هناك مجموعة من الإجراءات العملية التي يمكن أن تحدث فرقا جوهريا، من أبرزها مراجعة التشريعات المتعلقة بنسبة التشغيل ومعالجة أوجه القصور فيها، وتعزيز الوعي بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير برامج تدريبية مرتبطة باحتياجات سوق العمل.

كما أكد أهمية تفعيل آليات الرقابة على التزام المؤسسات بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفق النسب المحددة قانونيا، وربطها بحوافز وتشجيعات، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا الداعمة وإمكانية الوصول، مثل تطبيقات الترجمة الفورية وأنظمة التنبيه البصري ومنصات العمل الرقمية، وضرورة إدماج التمكين الاقتصادي للأشخاص الصم ضمن الخطط الوطنية، بما يعزز فرصهم في العمل وريادة الأعمال ويترجم الحقوق إلى واقع عملي.

من جهته، أكد مترجم ومدرب لغة الإشارة عبد السلام الوردات، أن وجود المترجم المختص في لجان المقابلات والتوظيف ليس مجرد إجراء تكميلي، بل ركيزة أساسية لتمكين الأشخاص الصم من الوصول العادل إلى الفرص الوظيفية واستعراض قدراتهم بثقة، موضحا أن المترجم يشكل جسر تواصل يخفف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار