هلا أخبار أكدت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم النقل البري الدكتورة عبلة أبو وشاح ان قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الأسباب الموجبة لنظام صندوق دعم نقل الركاب يعد خطوة نوعية في مسار إعادة هيكلة قطاع النقل العام في المملكة.
وقالت وشاح، إن القرار يعكس توجّهًا حكوميًا واضحًا نحو بناء نموذج نقل مستدام قائم على الكفاءة والعدالة في توزيع الدعم.
وأضافت إن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة ملف دعم النقل، حيث ينتقل من الطابع التقليدي إلى إطار مؤسسي منظم، ويضمن توجيه الدعم لمستحقيه، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وتحقيق التوازن بين استدامة المشغلين وحماية حقوق المستخدمين.
وأشارت أبو وشاح الى ان إنشاء الصندوق ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في دعم خدمات النقل العام، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع كلف التشغيل، الأمر الذي يستدعي وجود أدوات مالية مرنة وقادرة على الاستجابة لمتغيرات السوق.
ويكتسب هذا التوجه أهمية إضافية في ظل النجاحات التي حققتها مشروعات النقل المنتظم التي أطلقتها هيئة تنظيم النقل البري في عدد من المحافظات، والتي شكّلت نقلة نوعية في مستوى الخدمة المقدمة، وأسهمت بتعزيز ثقة المواطنين بوسائط النقل العام كخيار يومي موثوق.
وتابعت ان هذه المشروعات أثبتت أن استدامة نموذج النقل المنتظم تتطلب وجود أدوات دعم مالي قادرة على موازنة كلف التشغيل مع التعرفة، وهو ما يعززه إنشاء صندوق دعم نقل الركاب، باعتباره ركيزة أساسية لضمان استمرارية هذه المشروعات وتوسعتها.
وأكدت ان الصندوق يشكل منصة داعمة لتسريع التحول الرقمي في قطاع النقل العام، من خلال تمكين تبنّي حلول النقل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار
