حرص القانون المصري على وضع إطار قانوني متكامل لمعالجة مخالفات البناء، من خلال قانون التصالح الذي يهدف إلى تقنين الأوضاع القائمة دون الإخلال بالسلامة الإنشائية أو المخططات العمرانية.

ويأتي هذا القانون في ظل التحديات التي فرضتها التوسعات العمرانية غير المخططة، حيث يوفر حلولًا قانونية تتيح التصالح في حالات محددة وفق شروط واضحة.

تغيير النشاط العقاري كما نص القانون على جواز التصالح في تغيير استخدام العقارات في بعض المناطق، خاصة التي لا تحتوي على مخططات تفصيلية، مع ضرورة عدم تعارض النشاط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية