توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد الأردني نموًا بنسبة 2.7% خلال عام 2026، على أن يرتفع إلى 3.1% في عام 2027، رغم التحديات الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، خاصة على أسواق الطاقة وقطاع السياحة.

وأكد الصندوق أن الاقتصاد الأردني دخل فترة الحرب بزخم قوي، ولا يزال يُظهر قدرة على الصمود، رغم توقع تباطؤ النمو خلال العام الجاري نتيجة ارتفاع الأسعار واستمرار التوترات الإقليمية.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، إن الأردن اتخذ حزمة من الإجراءات لتعزيز قدرته على الاستجابة للتحديات الاقتصادية، في ظل توقعات بتأثره بارتفاع الأسعار نتيجة توترات الحرب في الشرق الأوسط .

وأضاف أزعور، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الصندوق في واشنطن، أن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والمراجعة الثانية ضمن ترتيب تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF)، يعكس تقديراً للإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية لحماية الاقتصاد وتعزيز استقراره.

وأشار إلى أنه من أبرز هذه الإجراءات رفع مستوى الحركة الملاحية والشحن عبر ميناء العقبة، وتعزيز جاهزية المملكة للتعامل مع الصدمات الاقتصادية، وضمان أمن الطاقة، وتسهيل سلاسل الإمداد، إلى جانب الحفاظ على توفر السيولة في الأسواق المالية، وتقديم دعم موجّه للفئات الأكثر تأثراً بالاضطرابات.

كما خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى 1.4% خلال العام الحالي، في ظل استمرار تداعيات التوترات الإقليمية على النشاط الاقتصادي.

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال