مع تصاعد قضايا الأحوال الشخصية داخل محاكم الأسرة، يتكرر سؤال محوري: هل يجوز تمكين الزوجة من شقة ليست ملكًا للزوج؟ الإجابة القانونية تحمل قدرًا كبيرًا من المرونة، بينما تكشف آراء الخبراء عن أبعاد أعمق تتعلق بالعدالة الاجتماعية والاستقرار النفسي للأسرة.
التمكين في القانون: حماية مؤقتة لا حق دائم
وهنا أوضحت الدكتورة نهى الجندي، المحامية بالاستئناف العالي والمتخصصة فى قضايا الأسرة، أن قرار التمكين يُعد إجراءً تحفظيًا تصدره النيابة العامة، يهدف إلى حماية الزوجة والأبناء من التشرد، وليس لإثبات ملكية أو نقل حق قانوني دائم في العقار.
ويشدد المحامون على أن الأساس القانوني للتمكين هو "مسكن الزوجية الفعلي"، بغض النظر عن كونه مملوكًا للزوج أو مستأجرًا أو حتى مملوكًا لأحد أقاربه.
الإقامة الفعلية: هي الفيصل
وأشار سيد مختار الحنفى "محامي أسرة" إن العبرة ليست بملكية الشقة بل بإثبات إقامة الزوجة بها
أي مستندات مثل فواتير مرافق أو شهادات شهود قد تحسم القرار والمحكمة قد تصدر قرار التمكين حتى لو كان المسكن ملكًا لوالد الزوج لكنهم يلفتون إلى أن المالك الأصلي يمكنه الطعن على القرار، ما يفتح بابًا لنزاع قانوني موازٍ.
توازن دقيق بين حق السكن وحق الملكية
ويرى أحمد وهبة "مستشار قانونى" أن التمكين يعكس فلسفة تشريعية قائمة على تحقيق التوازن بين حق الزوجة في مسكن آمن وحق الغير في حماية ملكيته الخاصة، ويؤكدون أن القضاء.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
