تشهد الأسواق الأردنية حالة من الجدل وتباينا واضحا في الآراء حول الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع الأخير في أسعار بعض السلع التموينية الأساسية.

وقد برزت فجوة كبيرة في التقييم بين الجهات الرقابية الأهلية الممثلة بجمعية حماية المستهلك، والجهات الحكومية الممثلة بوزارة الصناعة والتجارة، مما أثار تساؤلات المواطنين حول مدى الرقابة على الأسواق.

"حماية المستهلك": حجج واهية واستغلال للظروف وصف المدير التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، ماهر حجات، تبريرات بعض التجار الذين ربطوا رفع أسعار السلع الغذائية بارتفاع كلف الشحن بأنها "حجج واهية".

واستند حجات في رده إلى التصريحات الحكومية التي تؤكد وجود مخزون استراتيجي آمن يكفي لمدد تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر، ويصل إلى عام كامل في بعض المواد، مما ينفي وجود أي حاجة فعلية لرفع الأسعار في الوقت الراهن.

وأوضح حجات أن الجولات الميدانية رصدت استقرارا في أسعار مواد أساسية مثل السكر، والأرز، والشاي، في حين طالت الارتفاعات أصنافا أخرى كالبقوليات، والهيل، والمكسرات.

ووجه اتهاما صريحا لبعض التجار باستغلال التوترات الإقليمية لممارسة "الاحتكار"، لافتا إلى أن أغلب البضائع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا