قالت وكالة رويترز إن مسؤولين في البنك المركزي بمدينة عدن أرجعا تفاقم أزمة السيولة المحلية إلى استمرار بعض السلطات المحلية في عدد من المحافظات بعدم توريد الإيرادات إلى حساب الحكومة.
ونقلت الوكالة عن المسؤولين أن محافظات مأرب وحضرموت والمهرة وتعز تواصل الامتناع عن تحويل الموارد المالية إلى حساب حكومة عدن لدى البنك المركزي، في خطوة وصفاها بأنها تمثل تحدياً للقرار الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.
وأوضح المسؤولان أن الحكومة تواجه عجزاً متزايداً في تغطية نفقاتها نتيجة تراجع الإيرادات العامة، إلى جانب تكدس مبالغ ضخمة تُقدّر بآلاف المليارات من الريالات خارج القطاع المصرفي، وتحديداً لدى شركات الصرافة ورجال الأعمال، ما يزيد من تعقيد أزمة السيولة ويحد من قدرة السلطات المالية على إدارتها.
هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن
