بدأت وزارة العدل تنفيذ مرحلة جديدة من دعم إنفاذ أحكام النفقة، عبر إنشاء مكاتب متخصصة داخل المحاكم الابتدائية لتلقي طلبات تعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن السداد، في خطوة تستهدف تسريع الإجراءات وضمان وصول الحقوق لمستحقيها خلال مدد زمنية محددة لا تتجاوز 72 ساعة.

ودشّن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات المرتبطة بالنشاط المهني للمحكوم عليهم في قضايا النفقة، وذلك بمقر محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بحضور ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي وعدد من الجهات المعنية.

وأكد الوزير أن النفقة التزام قانوني وأخلاقي لا يقبل التأجيل، مشددًا على أن الحكم واجب النفاذ يترتب عليه التزام فوري، في ضوء ما نصت عليه المادة (293) من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم (6) لسنة 2020، والتي تجيز تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية حال امتناعه عن السداد رغم قدرته.

وأوضح أن الوزارة أصدرت القرار رقم (896) لسنة 2026 لتحديد الجهات والخدمات محل التعليق، تلاه القرار رقم (1728) لسنة 2026 لتنظيم إجراءات التنفيذ، بما يشمل آليات تقديم الطلبات وفحصها والبت فيها، مع تحديد مسارات واضحة لبدء التعليق وإنهائه.

وأشار إلى أن إنشاء المكاتب الجديدة داخل المحاكم الابتدائية يهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، من خلال نماذج موحدة ومستندات محددة، مع ضمان سرعة الفحص والدقة في اتخاذ القرار، تحقيقًا للتوازن بين العدالة الناجزة وضمان الحقوق.

وأضاف الوزير أن المنظومة تعتمد على ربط إلكتروني فوري بين المحاكم والجهات الحكومية وبنك ناصر الاجتماعي، بما يتيح تنفيذ قرارات تعليق الخدمات أو رفعها بمجرد السداد أو التسوية، لافتًا إلى تشغيل النظام حاليًا في 38 محكمة ابتدائية وربطه بـ14 موقعًا حكوميًا، بالتعاون مع سلاح الإشارة عبر شبكة السلامة الوطنية.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز أدوات إنفاذ أحكام النفقة، ضمن توجه الدولة لحماية الأسرة المصرية وترسيخ استقرارها.

هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز