ناصر بن سلطان العموري

حينما أُعلن عن تدشين المنصة الوطنية الموحدة "تجاوب" منذ قرابة سنة ونيف، وتحديدًا في فبراير 2025، لم تكن الخطوة مجرد تحديث تقني في مصفوفة التحول الرقمي، بل كانت بمثابة إعلان عن مرحلة جديدة من "المكاشفة الإدارية" قُدمت المنصة كجسرٍ تقني يربط تطلعات المواطن بقرار المسؤول، مستندة إلى طموحات رؤية "عُمان 2040" في خلق جهاز إداري مرن، شفاف، ومسؤول.

ومنذ تدشينها، سجلت المنصة أكثر من 1.7 مليون زيارة و629 ألف مستخدم نشط حتى نهاية يناير من هذا العام، وأكثر من 219072 طلبًا مقدمًا للمنصة، حتى وقت كتابة هذا المقال؛ مما يعكس الاعتماد المتزايد عليها كقناة تواصل فعالة بين المواطن والحكومة.

ومع مرور الوقت بدأ يتكشف واقع يشير إلى أن المنصة قد تنحرف عن مسارها الرقابي لتتحول من أداة "تصحيحية" إلى "شماعة إدارية"؛ إذ إن القيمة الجوهرية لأي منصة تواصل حكومي تكمن في قدرتها على "تفكيك" التعقيد، لا "ترحيله"، غير أنه من الملاحظ في الممارسة اليومية أن بعض الجهات بدأت تستخدم "تجاوب" كذريعة لإخلاء المسؤولية المباشرة؛ فالمُراجِع الذي يتواصل مع الجهة الحكومية باحثًا عن حل، يُجابه بعبارة "قدِّم في تجاوب". وهذا السلوك ليس إلّا "نفورًا إداريًا"؛ حيث تُحوَّل المعاملة التي قد تُنجز بقرار لحظي إلى رقم إلكتروني يسبح في فضاء الانتظار، وهنا المنصة لم تعد "خيارًا إضافيًا" للتسهيل؛ بل أصبحت "ملاذًا" لبعض الجهات الحكومية للتنصل من المواجهة المباشرة.

المشهد المتكرر في ردهات المؤسسات الحكومية- رغم الربط المركزي الذي يجمع أكثر من 54 جهة حكومية تحت سقف المنصة- يعكس خللًا في فهم دورها، كما أن "الزحام المفتعل" بالطلبات الروتينية تسبب في إغراق المنصة بتفاصيل هامشية؛ مما قد يحجب القضايا الكبرى والمقترحات النوعية التي صُممت المنصة لتعالجها بعمق، ويجعل الإنجاز يُقاس بعدد "الطلبات المغلقة" تقنيًا لا بحجم "المشكلات المحلولة" واقعيًا.

وفى الجانب المقابل، يبرز تحدي "الردود المُعلَّبة" التي تقتل روح الغاية من المنصة؛ حيث إن النظام عندما يسجل إغلاق الطلب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية