طرح برنامج "من هنا نبدأ" ملف تعطل مصنع للألبان في محافظة الطفيلة، إثر خلاف قانوني وتنظيمي بين الجمعية التعاونية المالكة ووزارة البيئة.

وبينما يؤكد القائمون على المصنع أن المشروع مرخص منذ عام 2005، تشترط وزارة البيئة مطابقة الموقع للتصنيفات البيئية الجديدة الصادرة في عام 2020، مما وضع المشروع والعمالة فيه أمام طريق مسدود.

جذور الخلاف: مشروع قديم بتشريعات جديدة أوضح المواطن عبد الله السبول، أحد المتضررين من توقف المصنع، أن المشروع أسس بمنحة من وزارة التخطيط في عام 2005، وحصل حينها على كافة التراخيص اللازمة من وزارة الصحة (التي كانت تمثل البيئة آنذاك).

وأشار السبول إلى أن المصنع مر بمحطات تشغيلية مختلفة، منها إدارة بلدية الطفيلة له حتى عام 2018، قبل أن تستعيده الجمعية وتستقطب مستثمرا لتشغيله.

وأضاف السبول أن المشكلة بدأت عند محاولة تجديد الترخيص، حيث طالبت الجهات الرقابية بتصويب الوضع عن طريق وزارة المالية لوقوعه خارج حدود التنظيم.

لافتا إلى أن "وزارة البيئة" رفضت منح الموافقة بحجة أن الموقع غير مطابق لتصنيفات عام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا