- التحاسب مع الشركات المُنفذة وفق الحاجة والتشغيل الفعلي

- التأكيد على عدم الإخلال بالخدمات المقدمة والضوابط وبنود العقود في تحرك يستهدف ضبط المصروفات العامة ومواءمة الإنفاق مع متطلبات المرحلة والظروف الحالية، وجّهت وزارة المالية الوزارات والجهات الحكومية إلى تفعيل إجراءات تخفيض العقود المبرمة الحالية، بما يتناسب مع مستوى التشغيل الفعلي، مع التأكيد على عدم المساس بجودة الخدمات المقدمة أو الإخلال بالضوابط المعتمدة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن وزارة المالية شدّدت على ضرورة قيام الجهات الحكومية بتنفيذ الإجراءات اللازمة وفق طبيعة عمل كل جهة، وفي مقدمتها تفعيل بند «الأوامر التغييرية» لتخفيض العقود القائمة بما يتناسب مع الحاجة الفعلية والتشغيل الفعلي للمرافق.

وأوضحت المصادر أن «المالية» أشارت إلى أهمية إعادة احتساب الالتزامات المالية مع الشركات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي