كتب ـ أحمد الجارالله:

إقرار الحكومة السعودية نظام التنفيذ الجديد قام على ركن أساسي، وهو الرحمة ومنع التفكك الأسري، وهذا يوضح العدل في صورة لا لبس فيها، لأن غير ذلك يعني المزيد من المشكلات الاجتماعية، وبالتالي ضياع الحقوق.

من المعلوم أن السجن في القضايا المالية لا يحل المشكلة، بل يفاقمها، لأن حجز حرية المدين تعني قطع المورد المالي الذي كان يعتاش منه، ويعمل على دفع القرض وفق إمكانيته، لكن حجز الحرية يزيد من تفاقم الأزمات المالية لديه، ما يؤدي إلى المزيد من القضايا المالية عليه، وزيادة فترة وجوده في السجن، خصوصاً قضية الشيك من دون رصيد.

إن هذه الحقيقة من المفترض أن تكون عند صانع القرار التنفيذي في الدولة، ولهذا حرصت الحكومة السعودية، ودول الخليج الأخرى، على حل تلك القضية المعقدة، بمواد فيها الكثير من الفوائد للحكومة، والناس، والدائنين وكذلك المدينين.

فحين يقر النظام الجديد مبدأ الفصل بين شخص المدين وأمواله، فذلك يمنع العقوبة البدنية، كما أنه يلزم المدين الكشف عن أمواله وأصوله العينية، من أجل تسييلها، مع عدم السجن، مع استحداث خيار التنفيذ العكسي الذي يتيح للمدين المطالبة بحقوقه نظامياً، إذا كانت هناك أي شبهات في التنفيذ، والحجز على الأموال.

من المعروف أنه في الكويت، جدد مجلس الوزراء منذ أشهر حكم "الضبط والإحضار"، والتشدد بمنع السفر، إذ إنه يقوم على كل قضية بمفردها، ما يؤدي بالمدين إلى منع سفره طوال العمر، كما يحدث في قضايا مديونيات "سوق المناخ"، فهناك من لا يزال إلى اليوم ممنوعاً من السفر، رغم مرور نحو أربعين سنة على القضية، بل إن منع السفر وصل إلى الورثة.

إن القانون الكويتي متخلف عن بقية دول العالم، فهو لا يزال يحد من حرية حركة المدين، فيما الغالبية العظمى من دول العالم ألغت هذه العقوبة في الديون المدنية والتجارية، وكذلك منعت سلب الحرية لمجرد عدم القدرة على الوفاء بالتزام تعاقدي.

ففي حين بلغ عدد الكويتيين المدينين الصادر بحقهم أوامر "ضبط وإحضار" نحو 84 ألفاً و120 ألفاً ممنوعين من السفر، فإن هذا الرقم يشكل نسبة كبيرة من الأشخاص المعطلة حقوقهم في الكسب والعيش، كما يعني المزيد من الأعباء على أجهزة الدولة التنفيذية، وهو جهد في غير محله، إذ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة