استبعد مناف الموسوي، رئيس مركز بغداد للدراسات الإستراتيجية، أن يتوصل الإطار التنسيقي الذي اجتمع الليلة في مقر عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة، الاتفاق على ترشيح رئيس للحكومة القادمة، منبهاً إلى أن: "مسألة اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة باتت معقدة للغاية". معبراً عن اعتقاده بعودة الأوضاع السياسية إلى: "المربع الأول وظهور حزب الدعوة الذين يصرون على أن مرشحهم ومرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء هو نوري المالكي، الذي بدوره لم يتنازل أو ينسحب من هذا الترشيح".

قال الموسوي لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الإثنين، (20 نيسان 2026): "كان من المفترض حسم موضوع اختيار رئيس للوزراء من قبل الإطار التنسيقي، يوم السبت الماضي، ثم تم تأجيل اجتماع الإطار التنسيقي إلى يوم الإثنين، وأعتقد أنه سيتم تأجيل الاجتماع أيضاً للتوصل الى صيغة للاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء، إما كمرشح تسوية أو بالتوافق، وهذا يعني انتهاء المهلة الدستورية. وبحسب المادة 76 رابعاً من الدستور، "يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. بالنتيجة ليس هناك توافق سواء داخل الإطار أو من قبل أميركا على الأسماء التي تم طرحها".

نبه الموسوي إلى أن: "الإطار التنسيقي حتى إذا توصل الليلة أو [في الاجتماع] المقبل إلى ترشيح رئيس للوزراء فسيتم الاعتراض على حكومته في مجلس النواب مثلما حدث مع محمد علاوي، الذي تم ترشيحه لتشكيل الحكومة عام 2019، بعد استقالة عادل عبد المهدي، وبعد شهر من سعيه لتشكيل الحكومة اصطدم باعتراض النواب وعدم تمريرها". مشدداً على أن: "مسألة ترشيح رئيس الوزراء ما زالت بيد الإطار التنسيقي، لكن الموضوع معقد، فهناك مشاكل داخل مجلس النواب ولا نعرف كيف سيحلها الإطار".

حول أبرز الأسماء المطروحة على طاولة النقاش في اجتماع الإطار التنسيقي، قال: "بالنسبة لي أستبعد نوري المالكي ومحمد شياع السوداني، وهناك باسم البدري، رئيس هيئة المساءلة والعدالة، ومحمد الدراجي وعلي شكري، ومن الصعب أن يتخذ الإطار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع رووداو