أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الوديعة والشهادات البنكية وما إذا كانت الفوائد الناتجة عنها حرامًا، موضحًا أنه لا يوجد حرمانية في هذا الأمر من حيث الأصل.
وأضاف، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن التعامل مع البنوك في صورة الودائع أو الشهادات لا يُعد قرضًا للبنك كما يُشاع.
وأوضح أمين الفتوى أن العلاقة بين العميل والبنك هي علاقة استثمار للمال وفق نظام تعاقدي، وليست علاقة إقراض بفائدة.
وأشار إلى أن البنك يقوم بتوظيف هذه الأموال في مشروعات واستثمارات مختلفة، ويعود على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
